تابعت باهتمام ما تناقلته الصحافة الرياضية في قضية حارس مرمى باربار تيسير محسن بعد أن وقع عقدا احترافيا للعب مع فريق الأهلي الموسم الحالي كونه لاعبا جاوز سن الثلاثين عاما وأصبحت لديه حرية الانتقال إلى أي فريق مادام غير مرتبط بعقد قانوني بناديه الأم.

ولكن بعد متابعاتي للقضية التي اختلفت فيها الآراء باختلاف الأهواء عرفت بأن ناديه الأم فريق باربار يملك عقدا موقعا مع اللاعب يمتد حتى نهاية موسم 2016 ... وبذلك يكون اللاعب قد وقع في شرك المحضور الذي يعاقب عليه القانون بالإيقاف لمدة زمنية ودفع غرامة مالية وهناك شواهد مماثلة على هذه القضية أقربها ما تنص عليه لائحة العقوبات والجزاءات بالاتحاد الإماراتي لكرة اليد البند 27/ 93 (يعاقب بالشطب من سجلات الاتحاد كل لاعب يوقع لفريقين) وبالتالي فإن الضرر الأكبر سيقع على اللاعب في حال تمسك الفريقين بتوقيعه؛ لان عقوبة الإيقاف ستعجل برحيل هذا اللاعب عن ملاعب كرة اليد والذي يملك سجلا حافلا بالعطاء مع ناديه والمنتخب الوطني.

حقيقة استغربت كثيرا من تفاقم المشكلة دون أن يتوصل جميع الأطراف إلى حل قانوني، وتساءلت عن السبب في ذلك، وهل هو بسبب عدم وجود بند في اللائحة يوضح عقوبة توقيع اللاعب لفريقين مختلفين، وهل الاتحاد مازال في عالم الاجتهاد بعد مرور أكثر من 4 عقود على تأسيسه؟!.

للأسف اختلاف الآراء وتضارب الأقوال كان سببا حقيقيا في تصعيد الموقف بين فريقي النادي الأهلي وباربار وخير دليل ما صرح به رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد الذي لم يستند تصريحه على بند يوضح عقوبة توقيع اللاعب لفريقين مختلفين كون هذا الاتحاد لا يملك لائحة لمثل هذه الحالات المهمة في حين يطبق قانون الاحتراف ويصدق على عقود اللاعبين المحترفين ويباشر الإشراف عليهم بما يتماشى مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة اليد منذ سنوات طويلة.

حقيقة أنا لا أرغب في الذهاب أكثر مما ذهب إليه الجميع من تفاسير للقضية لقناعة بأنها أخذت أكثر من حقها وعولجت بأكثر من طريقة كانت سببا للتصعيد على صفحات الصحافة الرياضية ووصلت الى مرحلة الشد والجذب بين ناديين لهما مكانتهما البارزة في اللعبة... لذلك أؤكد على ان هناك طرقا أخرى أكثر فاعلية لو أن الخلاف انحصر بين إدارتي الناديين والعمل معا بطرق ودية تقوم على الحوار وطرح الحلول الأخوية البناءة التي يحتكمان فيها للمنطق والعقل لمعالجة القضية من الناحية الإنسانية مراعاة للظروف التي تحيط باللاعب وعطائه وخصوصا أنهما يدركان جيدا أن إصرارهما على التشبث باللاعب سيصعد القضية وسيقع الفأس في رأس اللاعب لأنه هو الخاسر والمتضرر الأكبر حينما يخسر راتبه المالي وحياته الرياضية رغم أن هذا لا يعفيه من المسئولية بأنه أخطأ قانونيا وتصرف بتهور حينما وقع لفريقين مختلفين لنفس الموسم الرياضي.

أتمنى من كل قلبي أن تحل هذه القضية بشكل ودي يرضي الطرفين بعد ما علمت بأن هناك اجتماعا قريبا بين إدارتي الناديين لحلحلة المشكلة والنظر فيها من الناحيتين الرياضية والإنسانية قبل أي نواحٍ أخرى.