رخصة بناء صادرة من بلدية الشمالية تخالف القانون وتجيز لصاحبها التعدي على حقوق جاره وإزالة الخدمات الحكومية التابعة له دون إشعار

هي مسألة كان من السهل مداراتها وعلاجها منذ أول يوم وقوعها وحصولها وتمت فيها الأمور على عكس رغبتنا، لنصحو على وقع خبر كان أثره بالنسبة إلينا كالصاعقة، بأن نستيقظ ما بين ليلة وضحاها ونرى أن مساحة الأرض التي اعتاد عليها أهل الحي والقرية ويشهد عليها الناس جميعهم في محيط قريتنا قد تحولت بلا سابق إنذار، وبفعل فاعل إلى ملكية شخص آخر وهو جارنا على رغم أن كل الشهود الذين يعرفون مساحتها وحدودها يشهدون بأن هذه الارض الملاصقة لمحيط منزلنا والذي خضع نفسه الأخير منذ فترة قريبة لأعمال إعادة بناء ضمن مشروع البيوت الآيلة للسقوط، وتنتقل ملكية هذه الأرض من ورثة المرحوم الفلاني إلى شخص آخر، انطلاقاً من تغييرات مفاجئة جرت على ملكية الأرض، وتخرج من عهدتنا وتصبح في عهدة الجار ذاته، وزعمه بأن هذه الأرض التي هي ملكنا تتبع ملكية الجار، حتى إلى درجة أن هذا الأخير لم يمهلنا ولم يتوانَ عن فعل كل ما يتجاوز الأعراف وإقدامه بلا تردد وخجل على الشروع في بناء هذه الارض رغم الخلاف على طريقة ملكيته لها وتركنا الأمر إلى سدة المحاكم والقضاء كي يحسم أمرها، ولكن انطلاقا من وحي توجيهات رخصة البناء الصادرة من بلدية الشمالية فإن الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام؟ كيف تصدر رخصة بناء وفق معايير وحدود مخالفة للقانون ذاته؟

لقد سبق وأن أثرنا قبل عدة اشهر ذات الشكوى من منطلق اقدام الجار والادعاء بأن الأرض هي ملكه، رغم مخالفة كلامة لشهادة الناس والتي تنفي لكل ما يزعمه والجميع على علم مسبق من أهل القرية الواقعة في احدى قرى المحافظة الشمالية بأن الأرض ذاتها تتبع ملكية ورثة المرحوم، ولأننا لم نستطع أن ننال حقنا بالطرق المتعارفة وفق السرعة الممكنة فإننا مازلنا حتى كتابة هذه السطور نترقب الحل الفاصل الصادر من لدن القضاء ذاته، والذي لم يحسم الأمر بشكله النهائي ومعولين فقط على سرعة عقد جلسات القضاء وحسم الإشكال الحاصل، ولأن كل شيء بات في محله ساكناً، إلا أن الجار ذاته لم يرق له مسألة التأخير والتراخي في الدعوى القضائية ذاتها؛ بل سارع على الفور في الحصول على رخصة بناء رسمية من البلدية الشمالية تصرح له وتجيز له امكانية البناء وفق الحدود المرسومة له على الخريطة رغم أن معاييرها مخالفة صراحة للقانون ومخالفة لمعايير البناء القانونية ذاتها، وذلك انطلاقاً من عدة اسباب اولها بأن البناء القائم والجاري في نفس المكان بشكل مستمر على مساحة الارض هو مخالف لأنه يشيد على مساحة أرض، القضاء لم يحسم ملكيتها النهائية حتى هذا اليوم، ومتداولة في المحاكم هذا من جهة، ومن جهة أخرى ان ذات الارض تتواجد فيها مجموعة الخدمات الحكومية التابعة لحدود منزلنا الحالي الذي نقطن فيه سواء فيما يخص المغذي الرئيسي للمياه لمنزلنا الذي قام الجار بلا سابق انذار بانتزاع الانبوب من باطن الارض بلا تردد ورميه في قارعة الطريق، اما الباب الفرعي الذي يقع قبال هذه الأرض قام الجار بلا حياء ولا خجل بسده بغطاء أسمنتي دون مراعاة لحقوق الجيرة من اساسها متجاوزا لكل معايير الخطوط الحمر، والتعدي على ملكية بيتنا ذاته وحقوقنا، الى حد بات يعتبر نفسه فوق القانون مستندا فقط على رخصة البناء التي تجيز له البناء رغم تعديه على الخدمات الحكومية المتواجدة في هذه الأرض والتي تمسنا عن قرب، كما أنه والأدهى وهذا ما يدعو للعجب والغرابة، كيف تجيز له رخصة البناء حرية البناء والتي حصل عليها من بلدية الشمالية من قبل قسم الرقابة التفتيشية بشكل ملاصق لحدود بيتنا دون حتى أن تلزمه بترك مساحة فاصلة بحدود متر أو حتى شبر ما بين البيت وبين أرضه حسبما يزعم، كي تسنح لنا فرصة الإبقاء على مثل هذه الخدمات المتمثلة في منافذ الباب الفرعي أو منافذ التهوية للحمام أو حتى سخان الماء المتواجد ناهيك عن خط انبوب المياه في الاسفل، كل ذلك قد رماه الجار بعرض الحائط، وقام بلا هوادة بكل عمل من شأنه مخالفة للعرف العام والقانون وحقوق الجيرة والتصرف بشكل أحادي في مساحة حدود بيتنا من ناحية إغلاق باب بيتنا الفرعي دون موافقة صريحة منا على رغم اعتراضنا لأكثر من مرة عبر مختلف السبل سواء بمواجهته صراحة أو مع الجهات الرسمية المعنية التي أجازت له رخصة البناء، أم مع المحاكم المتروكة فيها الدعوى وتسير على خطاها المتعاهدة غير أننا في نهاية المطاف لأسف شديد لم نصل معهم إلى أي نتيجة مجدية عدا الصراخ والحرقة المضمورة في قلوبنا المنكسرة على تصرفاته اللاأخلاقية؟!

وليس هذا فحسب بل إنه فوق كل ما قام به اخذ يرفع من مستوى بنائه متعدياً لكل الاجراءات المسبقة التي اتخذناها في سبيل العمل على إلزامه بوقف البناء الى حين يحسم القضاء أمر الخلاف في الأرض ذاتها في المحكمة، أو على أقل تقدير أن تقوم بلدية الشمالية قبل ان تجيز له رخصة البناء بمعاينة موقع البناء ذاته ومدى توافقه مع المعايير القانونية، ولكنه بقيامه بالبناء بشكل ملاصق لحدود منزلنا رغم توافر الخدمات فيها والتي لم تمنعه قيد أنملة عن إزالتها والتصرف فيها والتعدي عليها ضارباً بالقانون عرض الحائط يطرح أكثر من علامة استفهام؟

وزير البلديات عبر هذه الأسطر نتقدم إليه يجزيل الشكر والعرفان على موقفه الشجاع حينما كتب في مضمون رسالتنا التي سبق وأن رفعناها إليه معترضين على البناء وسجل إفادته موجهاً إياها إلى وزارة الإسكان وطالبها باستبدال هذه الأرض بأرض أخرى بسبب توافر فيها الخدمات وتعارضها مع مصلحة الجيران الآخرين والذين هم انفسهم باتوا يعانون أيما معاناة جراء أعمال البناء في هذه الأرض.

ولكن لأن الحال ظل نفسه مراوحاً فإن مشكلتنا مازالت عالقة والسبب يكمن في بلدية الشمالية التي نتساءل عبر هذه الاسطر عن سبب موقفها السلبي معنا رغم لجوئنا اليها لأكثر من مرة؟... كيف صرحت وأجازت للجار رخصة بناء وهي تعرف أن أعمال البناء التي يقوم بها تتعارض مع خدمات متواجدة في منزلنا والذي هو أساساً مشيد عن طريق مشروع البيوت الآيلة والذي من المفترض أنه قد خصع سابقا سواء من ناحية التخطيط والهندسة والبناء الى خبرة وتوجيه مهندسي البلدية انفسهم ووزارة البلديات وجهات حكومية على صلة بمشروع الآيلة ولا نتحمل نحن اهل البيت توافر مثل هذه الخدمات في هذه الارض المزعومة ونتحمل وزر اخطاء المهندسين السابقين في البلدية انفسهم ان كان حسبما يزعمه ان ما يقوم به الجار قانونياً طالما الأرض تحت دائرة ملكه؟! ليس لنا نحن أهل البيت أي دخل في توفير مثل هذه الخدمات عند حدود بيتنا الذي سكنا فيه لما يقارب 13 سنة بلا اي قلاقل ومشاكل ومضايقات؟ والغريب ان بيتنا من الجهة الثانية قد تركت له مساحة فاصلة ما بينه وبين بيت جارنا من الجهة المقابلة، ولكن هذه الارض طالما الجميع يعلم بأنها ملكنا فإن البلدية ذاتها لم تجد أي مانع في الإبقاء على هذه الخدمات في مساحة الارض الذي تتحول بقدرة قادر إلى ملكية شخص آخر؟

وبالتالي أمام ما نواجهه من تعدٍّ وتجاوز لأبسط حقوقنا... إلى من نستصرخ ونلوذ إليه كي نأخذ بحقنا المغصوب منا مع تجاوزات الجار الصارخة، والتي نقف امامها حقيقة مذهولين من جرأته اللامحدودة ولكأنه لا يوجد هنالك اي قوة تمنعه وتوقفه عند حده من التصرف في مساحة الأرض؟ أمام كل هذا التجاهل بتنا لا نطالب بالأرض المتروك امرها الى سدة القضاء بل حاليا نطالب على اقل تقدير بترك مساحة فاصلة ما بين البيت وبين الارض كي لا يلامس الخدمات المتواجدة فيها، ولا يلحق بنا اي ضرر وتبقى على مكانها؟! أخطرنا مركز الشرطة بقيام الجار بمثل هذه التصرفات المخالفة، ولكننا ننتظر الفعل الإلزامي الذي يوقفه عند حده، والذي ساعده بلا شك رخصة البناء المخالفة لأبسط معايير البناء القانونية؟ كيف أصدرت الرخصة وأجازت له مثل هذه الأمور، ونحن آخر من يعلم عن السبب وراء إقدامه لفعل مثل هذه التصرفات؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

بعد أن أوقفت البرامج التدريبية بـ «مصادر المنامة»

إدارة التدريب تلجأ إلى تجميد ساعات التمهّن لعشرات المعلمين

هذه الرسالة يُراد لها أن تصل إلى الجهة المختصة بوزارة التربية والتعليم. فنحن مجموعة من المعلمين المتضرّرين جرّاء إقدام إدارة التدريب على إيقاف الدورات التدريبية بمركز مصادر التعلّم للمعلمين بالمنامة، إذ تفاجأنا مؤخراً بأنَّ إدارة المركز تعتزم إيقاف جميع البرامج التدريبية بشكل اضطراري، علماً بأنَّ مركز مصادر التعلم للمعلمين بالمنامة كان قد عمَّم تعميماً مطلع العام الدراسي على جميع المدارس بالبرامج التدريبية المطروحة مع بيان البرامج المعتمدة من قبل إدارة التدريب بشكل رسمي، والتحق عدد من المعلمين بهذه البرامج مقابل رسوم يحددها المركز للتسجيل. يذكر أن المعلمين بحسب الكادر الوظيفي الجديد ينبغي عليهم أن يجتازوا 360 ساعة تدريبية أو ما يسمّى بساعات التمهّن حتى يتمكنوا من الترقّي للدرجة الرابعة، ثم 360 ساعة تدريبية أخرى حتى يتمكنوا من الترقّي للدرجة الخامسة، وأنَّ المعلم لا يمكن أن يغادر درجته إلا بهذا الاجتياز، لذلك يلجأ المعلمون إلى الالتحاق بالدورات التدريبية حتى خارج وقت دوامهم. وقد أفادت معلومات من بعض المعلمين الذين راجعوا إدارة التدريب بخصوص اعتماد ساعات البرامج التدريبية بمركز مصادر المنامة قبل قرار الإيقاف، بأن إدارة التدريب قامت بتجميد الاعتمادية لعشرات المعلمين الذين أنهوا البرامج التدريبية بمصادر المنامة، ما يجعل إدارة التدريب أمام مخالفة قانونية صريحة، ذلك لأنّ الإعلان الصادر عن مركز مصادر المنامة بخصوص هذه البرامج والذي عمّم على مختلف مدارس البحرين مع مطلع العام الدراسي جاء واضحاً ومبيّناً بشكل رسمي للبرامج المعتمدة، وأنَّ إدارة التدريب نفسها كانت قد اعتمدت مجموعة من الدفعات التي أنهت الساعات التدريبية لهذه البرامج سابقاً.

يذكر أنّ من ضمن هذه البرامج التدريبية برامج ذات صلة بمشروع جلالة الملك لمدارس المستقبل، وأنّ الذي يقدّم هذه البرامج مدرّب معتمد من قبل إدارة مشروع جلالة الملك لمدارس المستقبل.

معلمون أفادوا بعد مراجعتهم إدارة مصادر المنامة بشأن هذا القرار المفاجئ، وأعربوا عن قلقهم حول اعتمادية ساعات البرامج التي أنهوا متطلباتها، أنَّهم تلقوا تطميناً من قبل إدارة مصادر المنامة باعتماد ساعات جميع البرامج التدريبية قبل قرار الإيقاف، إلا أنَّ إدارة التدريب لم تفصح بما يؤكد ذلك، ما يجعل المعلمين الذين أنهوا ساعات التمهّن لهذه البرامج التدريبية، يطرحون سؤالاً مشروعاً على إدارة التدريب، نحن التحقنا بهذه البرامج التدريبية في أطر قانونية ورسمية واضحة، وبذلنا من الوقت خارج دوام العمل في سبيل تحقيق متطلبات الكادر الجديد للمعلمين، الذي جاء ليحفّز المعلمين لتطوير قدراتهم المهنية، فهل يُكافأ المعلمون بعد هذا كله، بعدم اعتماد ما أنهوه من ساعات تدريبية كانت إدارة التدريب هي من اعتمدتها بنفسها؟، ثمَّ ما المنفعة من إيقاف الدورات التدريبية بمركز مصادر المعلمين بالمنامة التي يقدّمها نخبة من المدربين الأكفاء، والتي كان لها الأثر الواضح في تطوير الجانب المهني لدى عدد غير قليل من المعلمين؟!! إننا نناشد الجهة المختصة في وزارتنا الكريمة حلّ هذه القضية سريعاً، ونعتقد أن الحلّ لا يعدو كونه مرتبطاً بإجراءات فنية بحتة، وأنَّ المعلمين الذين ضحّوا بأوقاتهم في سبيل اجتياز هذه الدورات التدريبية يجب حفظ حقّهم وإنصافهم، مثمنين كل الخطوات التي يبذلها المسئولون في وزارتنا الكريمة في هذا الجانب.

مجموعة من المعلمين

«التربية» تصدر قرار فصل معلمة متطوعة في 2011 فجأة دون منحها فرصة الرد أو التحقيق معها

فجأة وبلا مقدمات سرعان ما اتخذت وزارة التربية قرارها الحازم من دون أن تعطيني حتى فرصة للنقد والرد على مجمل الاتهامات التي ساقتها لي، أو حتى أن تمنح نفسها مهلة للنظر إلى ظروف وأجواء المزاعم الكثيرة التي سردتها في محضر الاتهام ضدي؛ كي تحسم أمرها في نهاية الطريق وتعطيني ورقة الفصل من العمل.

خلال الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد في العام2011 لم أكن أتردد قيد أنملة في تلبية نداء الوطن بالتطوع في مجال لانخراط بسلك التدريس والتعليم وخاصة مع جل الامكانات والقدرات التعليمية التي املكها وبحوزتي شهادات اكاديمية تثبت احقية شغلي للوظيفة المعلنة، سواء من شهادة بكالوريوس في التربية الرياضية ام دبلوم الادارة الدولية ودبلوم القانون والكثير من الشهادت التقديرية التي لم تكن تساوي شيئا في نظر وزارة التربية وخاصة على خلفية قيامها بلاسابق انذار باستدعائي ما بعد فترة عمل دام 8 أشهر لتشهر في وجهي ورقة الفصل والتي اضطررت، على إثر رفضها أو حتى النظر في محتوى رسائل التظلمات الأربعة التي رفعتها اليها سواء تلك التي كانت بمجموع رسالتين الى وزارة التربية نفسها ام الأخريين المرسلتين الى ديوان الخدمة المدنية والتي لم تعر لها أي اهمية حتى اضطررت على إثر ذلك التجاهل، إلى أن أرفع قضية في المحكمة، ويصدر حكم من محكمة التمييز يرفض فيه الدعوى لصالح وزارة التربية انطلاقاً من مجمل الأمور التي ساقتها الاخيرة في محضر دفاعها وتفنيدها لكل ماذكرته اليها سالفا، سواء فيما يخص مزاعم اساءة علاقتي بزميلاتي من المعلمات أم تعريض طالبة معاقة لاصابة، ام اللباس الفاحش خارج الذوق العام... الخ والتي أجدها ادعاءات لا تمت الى أصل الحقيقة بأي صلة سواء فيما يخص علاقتي بالزميلات في العمل والذي في ضوئه قمت بنفسي برفع مجموع 3 شكاوى ضد كل من تسبب بمحاصرتي بجمل من المضايقات التي كنت أحصل عليها؛ ولكن لم احصل لأسف شديد على أي رد، كما ان مزاعم تعرض حياة طالبة معاقة الى اصابة فان المسئولية الكبرى تتحملها ادارة المدرسة التي التحقت بها لكونها لم تبين لي او حتى توضح لي، لا من بعيد ولا من قريب حتى هوية الطالبة او تعريفي بحالتها بالنظر الى تقاريرها الطبية فان إدارة المدرسة اكتفت فقط باذاعة كلام يوحي بوجود طالبة مريضة تتغيب يوم الثلثاء! من هي وكيف شلكها وهيئتها لاأعلم عنها؟ وبناء على جهلي باسم الطالبة نفسها فانه قد تصادف حصول شيء لم يكن متوقعا، وهو انه في احد الايام وأثناء حصة الرياضة مع احد الصفوف وفي ضوء التعهد الصادر عن الادارة الذي يلزمني تنفيذه بحذافيره، مفاده بعدم جعل أي طالبة بدون حركة ونشاط طوال فترة الحصة بل الى درجة الزامي واجباري على جعل كل الطالبات يمارسن النشاط سواء في المشي ام الجري، فقد تصادف أن احدى الطالبات حضرت تستأذن منى بالجلوس واصابتها برجلها عبر سقوطها دون ان تكلف نفسها تحديد لي اي اعاقة معينة اصيبت بها وطبقا لتعهد الادارة السابق الذكر وضرورة مشاركة الجميع في النشاط الرياضي فانني قد استثنيت الطالبة الجانب السفلي من جسدها بسبب اصابتها مركزة على الجانب العلوي منها كما طلبت منها أن تاخذ مساراً في المشي منفصلاً عن بقية الطالبات؛ كي لا تعطل مسار جري الطالبات، وتمشي متى ما سنحت لها الفرصة واذا أرادت أن تشترك مع بقية الطالبات في اداء بعض من التمارين المعينة المقدمة في وقت الحصة الرياضية فان هذا الأمر يعود الى رغبتها الحقيقية في اجراء ذلك التمرين دون قهر وجبر، فما هي سوى دقائق معدودة حتى تشعر الطالبة بالتعب والارهاق وجعلت مجموعة من الطالبات يرافقنها متجهات بها صوب الادارة دون ان يحصل أي شيء غير متوقع ويمر اليوم بمنواله الطبيعي ويأتي اليوم الثاني وتحضر الطالبة ذاتها الى الدوام عدا تغيبها يوم الثلثاء بسب ارتباطها بموعد طبي خارج البحرين اسبوعيا، وفي ضوء كل ما جرى لم أكن متوقعة قيد أنملة أن تكون جل الشكاوى التي رفعتها قد تراكمت لتصوب ضدي وتنقلب موازين الأمور ومن ثم يصدر قرار فصلي من الوزارة دون حتى أن تسنح لي فرصة الخضوع الى اجراءات التحقيق أو حتى السير في نهج البحث في ملابسات كل التهم المساقة ضدي وبعدما فشلت في نيل حقي بالطرق القانونية المتعارفة داخل اطار الوزارة لجأت في نهاية المطاف إلى خيار المحكمة والتي لأسف شديد لم تقف لصالحي بل كرست مزاعم وزارة التربية في مجموعة أقوالها المرفوعة من قبلها ومن ثم أخسر كل فرصة وبصيص امل من المؤمل أن الجأ اليه كخيار أخير يعيد لي جميع حقوقي المسلوبة من قبل وزارة التربية التي نسفتها بلمحة بصر وترمي بكل معايير الحقوق الانسانية عرض الحائط... أيعقل أن أفصل من عملي دون أن أخضع الى لجنة تحقيق تبحث في ملابسات وتفاصيل الوقائع التي استدعت من التربية اصدار قرار الفصل أو حتى دون أن احصل على اشعار مسبق بذلك أو انذار، وظللت طوال فترة عملي القصيرة اتنقل من مدرسة الى اخرى بما يقارب 3 مدارس ابتدائية وفي نهاية المطاف وقعت في مطب خسرت فيه كل بوادر من شأنها ان تعالج مشكلتي بالطرق الودية او حتى خيار يعيد لي حقوقي أو حتى تعويضي عما لحق بي من اضرار نفسية وجسدية على خلفية مطالبات البنوك التي تلاحقني وانا عاجزة عن الايفاء بها بسبب واقع الفصل الذي يحرمني من فرصة التعويض من جهة وفرصة العمل لدى مؤسسات حكومية أخرى ؟ فإلى متى يا وزارة التربية احظى بالتجاوب والتعاطف المرجو التي يوصلني الى بر الامان الذي اشعر فيه بان حقوقي في دولة القانون لم تسلب مني وتذهب هدرا؟ أجيبوني؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

دخلنا في دوامة مع وزارة العمل وخرجنا بنتيجة «صفر»

بعدما قمنا بكتابة رسالة نناشد فيها وزارة العمل بالتحرك الجدي لأجل البحث لزوجتي عن وظيفة عمل مناسبة، فكان الإجراء الذي حصل معنا هو كالتالي: تم الاتصال بنا من قبل أحد المسئولين بالوزارة، وقد استبشرنا خيراً حينما أفضى بأوامره التي تفضي بأهمية تحويلنا لمسئولة التوظيف بالوزارة والتي بدورها قامت بتحويلنا إلى مسئول التوظيف للمحافظة الشمالية بقسم مجمع الكونتري مول أبوصيبع ومن ثم تحويلنا إلى موظفة ما، كي تبحث مع زوجتي على وظيفة مناسبة شاغرة، والخلاصة أننا أصبحنا ندور في دوامة لم نصل معهم إلى أي نتيجة مجدية أو لم يتم العمل على اتخاذ الإجراء اللازم الذي يقضي بتوظيف زوجتي فيها حتى هذا اليوم!!

السؤال الذي نختم به هذه الأسطر هل يرضى المسئولون بهذه الدوامة التي حصلت إلى زوجتي؟ ختاماً أشكر الوزارة على تجاوبها معي لكنني في الوقت نفسه أتمنى من المعنيين العمل على توظيف زوجتي في أي وظيفة مناسبة حتى لو كان مقعداً شاغراً لها في الوزارة نفسها وبعقد مؤقت، فلقد تعبنا كثيراً.

علي الحمادي

وزارة العمل في ذمة الله...

أكثر من سنة ونصف مرت على توقيع الاتفاقية الثلاثية بين وزارة العمل وغرفة البحرين للتجارة والصناعة بالإضافة إلى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في خطوة إيجابية لتصحيح أوضاع المفصولين في قائمة الـ 165. لكن كما هي العادة «أسمع جعجعة ولا أرى طحيناً» فقد فشلت وزارة العمل طوال هذه الفترة في إيجاد الحلول المناسبة لي وللمفصولين الذين ما زالوا ينتظرون وجود النية الصادقة لدى الوزارة في إغلاق هذا الملف. هذا هو الواقع المر بعد طول متابعة مع المسئولين المعنيين في وزارة العمل دون جدوى تذكر سوى مقابلة وحيدة مع إحدى المؤسسات المصرفية والتي أفادت خلال المقابلة بعدم وجود شاغر!

يؤسفني القول إن المسئولين لا حول لهم ولا قوة فالبعض يعترف بصعوبة إيجاد وظائف في الوقت الحالي والبعض الآخر يدفعك للقبول بوظائف لا تتناسب مع مؤهلاتك التعليمية أو خبراتك العملية في مؤسسات صغيرة وبراتب ضعيف، وأما البعض الآخر لا يتمنى استقبال أي اتصال منك ويطالبك بالانتظار فقد تلوح في المستقبل فرصة هنا أو هناك.

كنت بانتظار أن تلعب وزارة العمل الدور الرئيسي في إرجاع المفصولين أو إيجاد البدائل الحقيقية كما هو منصوص في الاتفاقية التي أصبحت حبراً على ورق. لقد صدمت بعجز تام وبتهاون أعجز عن وصفه. لا أخفيكم سراً أني توسمت خيراً بعد رؤيتي جميع وسائل الإعلام والصحف الرسمية تنشر توقيع الاتفاقية الثلاثية في حدث برزت فيه وزارة العمل كداعم لمسيرة الإصلاح المستمرة و في طريقها لإرجاع الأمور إلى نصابها. الآن وبعد سنة ونصف أنظر لتلك الصور نظرة تعجب وأتساءل: لماذا مازلت عاطلة ؟!

لم أكن أحبذ أن أنتقد الوزارة علناً ولم أكن أنوي أن أكتب هذه الكلمات فطالما كنت أنتظر المبادرة الجادة من قبل المسئولين الذين أثبتوا خلال شهور متعاقبة أن الوزارة في ذمة الله.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مازالت الأرملة الثمانينية تنتظر حلم الشقة يا وزارة الإسكان

أذكر حينَ كتبتُ أول مقالٍ عنها قبل شهرين من الآن، كانت نبرة صوتها تضج بالحياة حينها، وكانت تخبرني بأنها ستذبح شاة وتوزعها على الفقراء حين تحصل على مسكن بعد صبرها الذي استمر عشرين عاماً.

أما اليوم، فهي لاتزال بانتظار الشقة الموعودة، فقد قامت وزارة الإسكان بطمأنتها مؤخراً، وأخبرتها بأن موضوعها قيد الدراسة قد أصبح قريباً من التحقق، وأن أوراقها أصبحت في أعلى ملفات الوزارة.

إن المشكلة ليست في المستحقات المتأخرة، فالمواطن لا يفقد استحقاقه للوحدات السكنية بانقضاء السنوات مهما طالت، إنما في مصداقية الوزارة التي من الواجب عليها - وليس اختياراً - أن تقوم بطمأنة المواطن وإخباره بالحقيقة، لا أن تأخذه بأحلامه بعيداً عن أرض الواقع وتخبره بعد ذلك بأنها لم تعطه أية وعود مؤكدة!

نتمنى من وزارة الإسكان تحقيق الرغبات الأخيرة للمواطنين المتقدمين في السن لكيلا تكون النهاية كنهاية العجوز الذي توفي في الوزارة حينما حصل أخيراً على أمنيته على شكل «منزل».

سوسن يوسف

نائب رئيس فريق البحرين للإعلام التطوعي

4 سنوات مضت على تقاعدي ومازلت أسعى لإحلال ابني محل عملي السابق في «الداخلية» دون جدوى

حاولت لأكثر من مرة أن أتقدم بطلب لدى وزارة الداخلية بغية نيل موافقتهم الصريحة على قبول توظيف ابني في العمل لديهم في نفس الموقع الذي كنت أشغله في الوزارة على مدار عقدين من الزمن الى حين فترة تقاعدي عبر مختلف السبل ولأكثر من محاولة ولكن للاسف الشديد فإن جميع محاولاتي باءت بالفشل ولم اخرج بأي نتيجة مجدية عدا الانتظار الذي لا طائل من ورائه سوى إطالة أمد وفترة الانتظار نفسها، رغم انني تقاعدت في العام 2012 وعلى رغم أن بعض المعايير حينها آنذاك يجب ان تكون مستوفية للمتقدم بطلب لدى الداخلية غير متاحة في مواصفات ابني ذاتها وابرزها ان يكون المتقدم لشغل الوظيفة يحمل مؤهلا الثانوية العامة وقد نجح ابني البكر في نيل الشهادة بعد مضي مدة من الزمن إلا انني حتى هذا اليوم لم أنل ما سعيت من أجله بعد.

وأمام كل ما واجهته من تراخٍ في الرد على محتوى الطلب المرفوع اليهم، لم أجد بدا من اثارة هذه الأسطر في الصحافة عل الأمر يجدي نفعا وأملا في نيل الإجابة الشافية بشأن طلب ابني المرفوع للوزارة منذ ما يقارب الأربع سنوات ودون ان يتحرك أي ساكن بخصوصه، بل ظل الأمر مراوحا محله.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)