قال رئيس جمعية الرفق بالحيوان البحرينية، محمود فرج، إن «عدد الكلاب المشردة، أو المعروفة بالضالة، المنتشرة في مختلف مناطق البحرين يتراوح عددها ما بين 12 و16 ألف كلب من الجنسين».

وأكد فرج لـ «الوسط» أن «لا حل دخل حيز التنفيذ فعلياً للحد من موضوع تزايد أعداد هذه الكلاب المشردة في البحرين»، مبيناً أن «الحل الوحيد يتمثل في إخصائها للحيلولة دون تكاثرها، وتم طرح هذا المقترح للتنفيذ بالتنسيق مع الثروة الحيوانية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني وكذلك المجالس البلدية ووزارة الداخلية، إلا أن الأمر مازال متعثراً بسبب عدم اعتماد الموازنة اللازمة لتوفير الأفخاخ».

وأوضح رئيس الجمعية أن «مسئولية الكلاب المشردة تقع تحت مظلة المجالس البلدية، والكرة في ملعبها حالياً بالعمل على توفير الموازنة للبدء في العمل، وقد قمنا نحن كجمعية بتقديم كافة المبادرات للمجالس من أجل المساهمة في مشروع القبض على هذه الكلاب وإخصائها انطلاقاً من توفير التدريب سواء لموظفي البلدية أو الشرطة، وكذلك أشكال نموذجية للأفخاخ وأمور لوجستية أخرى. إضافة إلى أن الثروة الحيوانية أبدت استعدادها إلى أن تتولى عملية الإخصاء لهذه الكلاب، وهذه هي أهم عملية في المشروع قد تغلبنا عليها بعد مساعٍ مضنية من جانب الجمعية، ويبقى الأمر الآن لدى المجالس البلدية التي عليها أن توفر الموازنات للاستمرار في العمل».

وأسهب فرج: «اجتمعنا مؤخراً مع رؤساء المجالس البلدية ومن يمثلهم، وكذلك مع الثروة الحيوانية ووزارة الداخلية لبحث آخر التطورات من أجل البدء في مشروع نشر الأفخاخ وإخصاء الكلاب، إلا أن الأولى تعذرت بعدم تخصيص الموازنة من جانب وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بعد»، مفيداً «الجمعية وفرت نموذجاً للأفخاخ، وهي تكلف 45 ديناراً لإنشاء كل واحد، ما يعني أن الموازنة المطلوبة ليست ضخمة ومكلفة في مقابل الضرر والشكاوى الكثيرة الواردة من الكلاب المشردة. علماً أننا نبهنا المجالس البلدية بأن تدرج موضوع مكافحة هذه الكلاب ضمن عقد شركة النظافة ويبدو أنها لم تطلع على العقود ولم تتمكن في إبداء الإضافات ضمنها».

وبين رئيس الجمعية أن «هذا المشروع جاء بعد تكرر الهجمات التي تنفذها الكلاب المشردة والضالة على بعض حظائر الدواجن والمواشي في مناطق مختلفة، وقيامها بملاحقة بعض الأفراد، حيث جرى تنسيق بين بعض المجالس البلدية، والبلديات، وإدارة الثروة الحيوانية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الداخلية، لأن يتم توفير أقفاص (أفخاخ) توزع على مختلف المناطق للقبض على الكلاب الضالة وإخصائها وتطعيمها، ثم إعادتها مجدداً لمناطق بعيدة موائمة لبقائها فيها، مع ضمان عدم تعرضها للإيذاء أو التعذيب أو الإعدام».

وعن برنامج الإخصاء الذي كانت تنفذه الجمعية سابقاً، أفاد فرج بأن «الجمعية استغرقت في برنامج إيواء وإخصاء الكلاب الضالة 18 شهراً لكنه توقف مع بداية العام 2014 بسبب الظروف المالية واللوجستية»، مضيفاً أنه «حاولنا مخاطبة المسئولين لتوفير الدعم لكن للأسف لم نلتمس أي ردة فعل إيجابية للمساعدة، علماً أننا خاطبنا وزير شئون البلديات السابق جمعة الكعبي قبل أكثر من عامين ونصف، وقد زار مركز الجمعية وأبدى إعجابه بالبرنامج، وطلبنا منه دعم المشروع بمبلغ 500 دينار شهرياً عن كل بلدية طوال مدة 3 سنوات بحسب دراسة أعدت لتغطية نفقات الأدوية والمواصلات والأطباء، ولم تتحقق أي أمور إيجابية حتى الآن».

وبين فرج «بدأنا في 3 مناطق في البحرين هي سترة والمحرق والبسيتين وقلالي وأمواج، وأوقفنا البرنامج بعد تشغيله طوال 18 شهراً، حيث أخصينا وطعمنا 1200 كلب كما سبق الإعلان عنه، لكن بسبب الظروف المالية واللوجستية اضطررنا لإيقافه قبل نحو شهرين. وإن ما جمعناه وحققناه طوال فترة الـ 35 عاماً صرفناه على البرنامج المذكور آنفاً، وهو رحمة للحيوان، ولا أحد من أعضاء مجلس الإدارة يتقاضى رواتب لأنهم متطوعون، ولدينا سيارة طوارئ لتغطية كل مناطق البحرين، ونحن جمعية غير مدعومة حكومياً نعتمد على المساعدات وأصحاب القلوب الرحيمة».

وتابع فرج: «طرحنا خياراً ثانياً على وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وكذلك المجالس البلدية يتمثل في تخصيص موظفين من كل بلدية (العاصمة، المحرق، الشمالية، الوسطى، الجنوبية)، على أن تتولى الجمعية من خلال مختصين تدريب موظفين اثنين، وهو خيار لم يلقَ قبولاً أيضاً، ولا نعرف ماذا نستطيع أن نقدم أكثر حتى نقنع المسئولين بالمساهمة في دعم برامج الجمعية حتى وإن كان عن طريق غير مباشر».