أكد مصدر قانوني أن قرار تعيين الشيخ أحمد المنصور مديرًا للهيئة العامة للرياضة بعد فصل الهيئة العامة للشباب والرياضة إلى هيئة للشباب وأخرى للرياضة أصابه خلل قانوني يؤدي إلى بطلانه كونه صدر من وزير الشباب على خلاف ما يفرضه القانون بوجوب صدور مرسوم بالتعيين، وذلك حسب ما ذكرت صحيفة الوطن الكويتية اليوم السبت 26 ديسمبر/ كانون الأول 2015.
وقال المصدر في تصريح لـ "الوطن" إنه بعد صدور القانون ٩٧ والغاء القانون ٤٣ لسنة ٩٢ بشأن انشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة كان يفترض بصدور مرسوم بتعيين المنصور مديرا لهيئة الرياضة، ولكن ما حدث ان الوزير اصدر قرارا بتعيين المنصور مديرا للهيئة وهو ما يخالف نص المادة السادسة من قانون ٩٧ التي اوجبت صدور مرسوم اميري بتعيين مدير الهيئة.
واضاف المصدر ان الوزير اعتمد في قراره على نص بقانون الخدمة المدنية يسمح له بنقل الموظفين وهذا بالطبع لا يشمل القياديين الذين يعينون بمراسيم ومنهم منصب مدير عام الهيئة الذي شغله الشيخ احمد المنصور الذي كان قد عين مديرا للهيئة العامة للشباب والرياضة بمرسوم اميري وبالتالي لا يكون قرار الوزير بتعيينه مديرا للهيئة متوافقا مع صحيح القانون.
ويكمل المصدر القانوني " والامر ينطبق على منصب نائب المدير، ولذلك فان نواب المدير الذين عينهم الوزير يسري عليهم ما يسري على المدير بوجوب صدور مرسوم أميري بتعيينهم، ولهذا فإن القرارات الصادرة من الوزير بحقهم تعتبر باطلة.
ويستدرك المصدر قائلا "ان الوزير يملك قرار الندب ولكن ذلك لا ينطبق على منصب مدير الهيئة كون الندب غير جائز من الدرجة الممتازة إلى وظيفة منشأة حديثا او درجة أقل.
وبين المصدر أن أي شخص يملك الصفة يكون متضررًا من قرار الوزير بإمكانه الطعن على قرار تعيين المنصور حاليًا وهو ماقد يخلق مشاكل لأن إبطال تعيين المدير يعني الغاء كافة ماترتب عليه من اثار ومنها القرارات التي اتخذها المدير، وذلك يفتح بابا للفوضى