أعلن مصدر أمني رفيع المستوى ان وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد أعطى الضوء الأخضر إلى إدارة نظم المعلومات في وزارة الداخلية بوضع نحو 12 ألف مواطن على قوائم «البلوك» أو منع جميع المعاملات بالنسبة لهم والمنجزة من وزارة الداخلية، مثال على ذلك منع تجديد جوازات السفر ومنع تجديد رخص السوق والمركبات وجلب عمالة منزلية وتجديد اقامات عمالة مسجلة عليهم وغيرها من المعاملات ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم السبت (26 ديسمبر / كانون الأول 2015).

وقال المصدر ان هذه التعليمات التي أصدرها الفريق الفهد ستكون موضع تنفيذ مطلع العام 2016، وجاءت عقب تقرير قدم الى وكيل الداخلية من قبل مدير عام الإدارة العامة لمباحث السلاح اللواء فراج الزعبي، تضمن ان عملية حصر التراخيص الممنوحة من قبل وزارة الداخلية كشفت مؤخرا عن ان 12 ألف مواطن رخصت لهم أسلحة في أوقات مختلفة، وهذه الأعداد لم تقم بتسليم ما بحوزتها من أسلحة أو لم تقم بتجديد الترخيص لهذه الأسلحة.

وأشار المصدر الى ان التقرير الذي رفعه اللواء الزعبي كان دقيقا للغاية، إذ تضمن نوع الأسلحة التي بحوزة غير المرخصين، حيث جاء في التقرير ان هناك 10 آلاف سلاح شوزن أصحابها لم يقوموا منذ الإعلان عن مهلة جمع السلاح بتسليمها او لم يتقدموا بتجديد ترخيصها حتى الآن، وأيضا هناك 1000 حائز ترخيص بحيازة مسدس لم يتجاوبوا مع الحملة او لم يسلموا ما بحوزتهم من مسدسات أو لم يرخصوها، هذا الى جانب 1000 رشاش تم منح تراخيص لأصحابها مطلع التسعينيات، وهؤلاء لم يسلموا هذه الرشاشات، مشيرا الى ان هذه الشريحة الأخيرة يرجح ان يلزموا بتسليم الرشاشات لعدم الحاجة ولصدور الترخيص لأصحابها في فترة زمنية لم تعد قائمة حاليا.

وبسؤاله: ألم يكن هناك خيار آخر بخلاف وضع «بلوك» يعطل مصالح المواطنين؟ قال: قضية جمع السلاح من القضايا المهمة والمتعلقة بأمن واستقرار البلاد، وتحظى باهتمام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، وبالتالي لابد من اتخاذ إجراءات حاسمة مع كل من لم يلتزم بالقانون، الى جانب ان الوزارة منحت فترة كبيرة لجميع من بحوزتهم أسلحة ان يسلموها ومن لديهم رخص ان يجددوا رخص السلاح الخاصة بهم، وبالتالي كان يفترض ان يكون هناك وجود حس بالمسؤولية، والمبادرة بالالتزام بما جاء في القانون.

وأضاف المصدر: وضع بلوك على المواطنين غير الملتزمين بتجديد تراخيص السلاح الخاصة بهم مرهون بتجديد التراخيص أو تسليمها، بمعنى اذا جدد الشخص الترخيص يرفع البلوك، او اذا سلم السلاح والرخصة، وقال لست بحاجة لها.

وبسؤاله عن الحال بالنسبة للمتوفين الذين هم من بين الـ12 الف شخص؟ وهل يعقل ان يتم وضع اسم شخص متوفى في قوائم البلوك؟ قال المصدر: قامت الإدارة العامة لمباحث السلاح برفع جميع اسماء الاشخاص الذين بحوزتهم اسلحة ولم يقوموا بتجديد التراخيص لها الى الهيئة العامة للمعلومات المدنية بقصد حصر اسماء المتوفين واستبعادهم من ادراج اسمائهم بالكشوفات.

وأضاف: بعد هذا الاجراء سنتواصل مع اسر المتوفين او الورثة ونبلغهم بأن فقيدهم كان لديه رخصة وعليهم ان يقوموا بتسليم الرخص او السلاح، وان قالوا انهم لا يعرفون عن السلاح شيئا سيلزمون بالتوقيع على تعهد بهذا الخصوص، اي تعهد بأنهم لا يعرفون شيئا عن السلاح، لافتا الى ان القانون يتيح لذوي حائز الرخصة حال وفاته ان يحصل على ترخيص وفق الضوابط المتعارف عليها، لا سيما ما يتعلق بالعمر والحالة الجنائية وغير ذلك من الاشتراطات التي جاءت في القانون.

وأشار المصدر الى ان اجراء وضع غير المرخصين لأسلحتهم على قوائم المنع جاء نظرا لصعوبة التواصل مع 12 الف مواطن، مشيرا الى ان هؤلاء كان يفترض بهم ان يقوموا بتعديل اوضاعهم وألا ينتظروا رد فعل «الداخلية» والتي حتما سيكون حازما وفي اتجاه تطبيق القانون.