قبل أيام تحدثتُ عن ترشُّح حسن الخميني لانتخابات مجلس الخبراء في إيران. وقد افترضتُ أن الحفيد «قد» يصبح رئيساً للمجلس ثم مرشداً للجمهورية الإسلامية خلال الخمسة عشر عاماً القادمة، سارداً بعضاً من تفصيلات المشهد الإيراني. اليوم أكمِل وأنتهي إلى أشياء أخرى «مُحتَمَلَة»

في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2005م تسلَّم آية الله علي فيض المشكيني رئيس مجلس الخبراء الأسبق وإمام جمعة مدينة قم (توفي في 30 يوليو/ تموز 2007م) رسالة من أحد رجال الدين المحسوبين على تيار «روحانيون مبارز» تضمنت عدة نقاط، من أهمها «تحرير» شروط الانضمام إلى مجلس الخبراء، كإلغاء امتحان القبول الفقهي، والسماح للتكنوقراط من غير رجال الدين بالدخول إليه.

بالتأكيد، كانت هناك وجهة نظر أخرى تضمنتها الرسالة كانتفاء «حيادية» اللجنة المشرفة على انتخابات المجلس كونها مُعيَّنة من المرشد الذي ينتخبه الخبراء أصلاً، لكن بَقِيَت مسألة تحرير شروط الانضمام كأهم زاوية اعتمدت عليها الرسالة، والتي يؤمن بها مَنْ أرسلها ومُريدُوه.

الحقيقة، أن ذلك الرأي وَجِيْهٌ في جانب منه، وهو المتعلق بمسألة «ضرورة السماح» لغير رجال الدِّين من الدخول إلى المجلس، لكنني سأسبق ذلك بإشارة سريعة إلى طلب الإصلاحيين إلغاء شرط الاختبارات الفقهية كي يترشّح رجالهم إلى مجلس الخبراء، ويعيدوا مقاعدهم فيه.

هذا الموضوع ينطوي على تفصيلات أخرى يجب التطرق إليها. فخلال السنوات التسع الأولى من عمر «الجمهورية» في إيران كان هذا المجلس شبه مُعطَّل بسبب وجود الخميني على سدّة السلطة بكل ما يحمله من كاريزما، فضلاً عن أنه كان أسَنُّ الجميع وأستاذاً لأغلب أعضائه، الأمر الذي منعه (أي المجلس) من القيام بدوره الحقيقي وهو يعمل في كَنَف الخمينية التي ابتلعه ظلها ضمنياً.

كذلك، كانت الغالبية الموجودة في المجلس هي من رجال الدين الكبار الذين لا يُشكُّ في درجتهم الفقهية، كونهم من الصف الأول لمدرسة البروجردي أو الخميني أو الگلبيگاني أو الأراكي، وهم اليوم مراجع تقليد كصافي گلبيگاني أو مكارم شيرازي أو همداني وموسوي أردبلي ويوسف صانعي.

وبالتالي كان من المعيب أن تسري على هؤلاء شروط التأهيل. كما كان العُرف السائد حينها، أن رجال الدين الأقل رتبة، أقصى ما يُطلَب منهم هو تزكية ثلاثة من كبار رجال الدِّين في الحوزة كي يُجازُوا في الانتخابات، وهو ما جعل عدداً كبيراً منهم يَلِجُون المجلس من خلال ذلك الباب.

في العام 1990م قرَّر مجلس الخبراء أن يضع قانون التأهيل الفقهي، الأمر الذي جعل العديد من رجال الدِّين يخسرون مواقعهم، بسبب عزوفهم عن الترشّح حين اعتبروا خضوعهم لاختبار التأهيل إهانة لهم وخرقاً لعرفٍ قانوني اتبعته إيران منذ بداية الثمانينات.

كان أبرز المعترضين هم رجال الدين المحسوبون على اليسار الديني المتشدد كخوئينيها ومحتشمي وهادي خامنئي ورسول منتجب نيا وأسد الله بيات. إلاَّ أن هذا التيار بدأ يعيد تنظيم صفوفه ليس على المستوى السياسي بل على المستوى الديني كذلك لسدّ الذريعة عبر الاستقواء بمرجعيتين دينيتين في قم محسوبتين على الإصلاحيين ولكن لا يُشَك في درجتيهما العلمية وهما آية الله عبدالكريم موسوي أردبلي وآية الله يوسف صانعي، وذلك لإعداد شخصيات إصلاحية قادرة على الولوج إلى المجلس دون عائق تأهيلي.

قبل أيام أعلن أمين لجنة الانتخابات في إيران علي بور أن اللجنة تلقت 660 طلب ترشيح لانتخابات مجلس الخبراء (حتى تاريخ التصريح). ومن خلال مشاهد التسجيل يتلمّس المراقب أن تياراً قد بدأ يتشكَّل هو بمثابة اللوبي للدخول إلى المجلس، ليس من خارجه حسن الخميني، وهو يُفسّر ما أقول.

على الضفة الأخرى فإن الأنباء تفيد أن الثنائي رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني ورئيس الجمهورية حسن روحاني يقودان مساعي تدفع نحو ذلك التفكير لكن لا يُعلَم هل بالتنسيق مع قوى اليسار الديني أم لا. وهي المساعي ذاتها التي كان قد قام بها محمد تقي مصباح يزدي منذ انتخابات المجلس الرابع، ولكن باتجاه آخر حيث القوى اليمينية المحافظة.

آتي الآن إلى النقطة التي أثرتها في البداية، وهي إعادة تركيب مجلس الخبراء بما يتناسب والتطورات الحالية. فإذا كان منصب الزعامة في إيران لا يتعلق فقط بالشئون الدينية، بل يتعداها إلى الاقتصاد والأمن والثقافة والقانون وغيرها، فمن غير السليم أن يقتصر أعضاؤه على رجال الدِّين، تحت عنوان «دينيَّتِهِم» لا «تخصُّصهم» في مجالات علمية وعملية، حتى مع وجود رجال دين متخصصين في مجالات أخرى إلاّ أن انشطار الاهتمام على غير فرع لا يجعل المرء متميزاً بالضرورة إلاّ ما ندر

كما إن توسيع عمل هذا المجلس ليشمل الأكاديميين ورؤساء الجامعات والنساء ليس حالة شاذة في إيران، فنصف مجلس صيانة الدستور، وهو الذي يُشرف على انتخابات مجلس الخبراء هم ليسوا من رجال الدِّين بل من أصحاب القانون. بل وإذا كانت المرأة قد صَلُحَ وجودها كعضو في مجلس خبراء وضع الدستور «الإسلامي» بعد الثورة فكيف لا تصلح وهي اليوم في مراتب علمية أعلى من قبل؟!

أتناول هذا الموضوع لأهميته كونه يعطينا رؤية لمستقبل إيران في ظل متغيرات الداخل، التي سيفرضها الزمن بعد مجيء طبقة سياسية أخرى تحل محل القيادات الحالية التي لن يترك لها العمر لأن تلعب دوراً كما كانت تلعبه في السابق.