حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وهيثم عبدالحي وأمانة سر ناجي عبدالله إلى (18 يناير / كانون الثاني 2016) للمرافعة بقضية بحريني وبحرينية متهمين بإدخال عملة «ريال سعودي» مزورة.

وكانت القضية محجوزة للحكم ، الا ان المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أعادت القضية وفتحت باب المرافعة بناء على خطاب من قبل محامي المتهمة، وقالت المحكمة بناء على الخطاب وبسبب وجود قرابة بين العضو اليسار في هيئة المحكمة ومجري التحريات، وعليه تمت إحالة القضية إلى المجلس الأعلى للقضاء الذي أحال القضية إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى.

وحضرت مع المتهمة المحامية فاطمة يحيى عن المحامية سهير عمران وحضر المحامي محمد احمد مناباً عن المحامي ماجد المجدم فيما لم يمثل المتهم الذي قدم الحاضر ما يثبت مرضه ووجوده في اجازة مرضية.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول أنه أدخل بواسطة متهم عسكري عملة ورقية مزيفة من فئة 500 ريال والمتداولة قانوناً في البحرين بقصد التعامل بها، كما حاز وروّج العملة الورقية محل التهمة الأولى واشترك مع المتهمة الثانية في التوصل للاستيلاء على المنقولات المبينة بالأوراق، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمة أنها روّجت عملة ورقية مزيفة من فئة 500 ريال والمتداولة قانوناً في البحرين بقصد التعامل بها، كما توصلت إلى الاستيلاء على المنقولات، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية وهي شراء هواتف نقالة بواسطة العملات المزيفة.