أظهرت بيانات رسمية نشرت أمس (الجمعة) أن التضخم الأساسي في اليابان ارتفع على أساس سنوي في (نوفمبر/ تشرين الثاني) بعد ثلاثة اشهر متتالية من الانخفاضات إذ عوضت زيادات في أسعار الأغذية ومواد البقالة بعض الضغوط من هبوط تكاليف الطاقة.

لكن إنفاق الأسر سجل ثالث شهر على التوالي من الانخفاضات السنوية، ما يلقي شكوكا على حجة بنك اليابان المركزي القائلة بأن استهلاكا قويا سيسمح للشركات أن تزيد الأسعار والأجور بما يساعد في تسريع خطى التضخم ليصل الى مستواه الطموح المستهدف البالغ 2 في المئة.

وأشارت بيانات أصدرتها وزارة الشئون الداخلية الى ان المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين -الذي يشمل المنتجات النفطية، لكنه يستثني أسعار الأغذية الطازجة سريعة التغير- ارتفع 0.1 في المئة في (نوفمبر تشرين الثاني) من مستواه قبل عام بعد تراجع بلغ 0.1 في المئة في (أكتوبر/ تشرين الأول).

وكان متوسط توقعات السوق يشير الى قراءة مستقرة للمؤشر.

وهبط انفاق الأسر 2.9 في المئة متجاوزا متوسط توقعات السوق لانخفاض قدره 2.4 في المئة ما يبرز الحالة الهشة لثالث أكبر اقتصاد في العالم الذي أفلت من السقوط في الركود في الربع الثالث من العام.

ومع خشيتها من ضعف النمو تخطط الحكومة اليابانية لانفاق قياسي يبلغ حوالي 800 مليار دولار في موازنة السنة المالية المقبلة.