فرض السويسري جوزف بلاتر نفسه من "نجوم" عام 2015 لكن للأسباب الخاطئة بما انه من الشخصيات الرئيسية التي سلط الضوء عليها في قضايا الفساد التي تضرب كرة القدم العالمية وسلطتها العليا الاتحاد الدولي، لكن تاريخ الرئيس المستقيل لـ"فيفا" مع الملاحقات ليس وليد اليوم بل بدأ قبل 13 عاما.
ففي عام 2002، اضطر بلاتر الذي اوقف قبل ايام معدودة لمدة 8 اعوام من قبل القضاء الداخلي لفيفا بسبب الدفعة المشبوهة بينه وبين رئيس الاتحاد الاوروبي الفرنسي ميشال بلاتيني الذي مني بالمصير نفسه، رفعت ضد السويسري شكوى اختلاس من قبل 11 عضوا من اللجنة التنفيذية لفيفا الذي كان يتزعمه حينها ايضا لكنها سحبت لاحقا قبل ان يقرر بعدها القضاء السويسري اسقاط الملاحقة بحق مواطنه.
في 10 مايو/ ايار 2002، تقدم 11 عضوا في اللجنة التنفيذية، بينهم خمسة من نواب بلاتر السبعة، بشكوى ضد رئيس فيفا امام المحاكم السويسرية بحكم ان مقر السلطة الكروية العليا في زيوريخ.
وكان هناك من بين الذين تقدموا بالشكوى السويدي لينارت يوهانسون رئيس الاتحاد الاوروبي حينها والكاميروني عيسى حياتو رئيس الاتحاد الافريقي الذي اوكلت اليه اليوم مهمة الرئيس الموقت لفيفا بعد ايقاف بلاتر الذي تخلى اصلا عن الولاية الخامسة التي فاز بها في مايو الماضي لكن كان من المفترض ان يواصل مهامه حتى فبراير/ شباط المقبل، اي حتى موعد انتخاب خلف له.
في تلك الفترة، كان حياتو المنافس الوحيد لبلاتر على رئاسة فيفا في الانتخابات التي اقيمت في 29 مايو 2002 اي بعد 19 يوما على الشكوى التي قدمت ضد السويسري.
وتستند شكوى "المتمردين" الى حد كبير على تقرير اعده في اوائل مايو السويسري ميشال زن روفينن الذي كان يشغل منصب امين عام فيفا في تلك الفترة، وهو ادان في هذا التقرير المخالفات في ادارة الاموال والفساد والتلاعب في الميزانيات العمومية.
وفي يوم الاربعاء الواقع في 29 مايو، خرج بلاتر منتصرا من الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية وقرر بعدها بيوم التفرغ لمن شكك به اي لزن روفينن: "يوم الجمعة سأطرده"، هذا ما قاله بلاتر في تصريح لصحيفة "بليك" السويسرية بعد انتخابه، مؤكدا بان "اللجنة التنفيذية ستهتم بالسيد +نظيف+".
وبالفعل تولت اللجنة التنفيذية لفيفا مسألة زن روفينن منذ الحادي والثلاثين من ذلك الشهر، معلنة بانه سيترك منصبه في الرابع من يوليو/ تموز مباشرة بعد مونديال كوريا الجنوبية واليابان.
وفي ظل المعمعة، قرر "المتمردون" القاء سلاحهم وسحب الشكوى التي رفعوها ضد بلاتر من دون ان يعطوا اي تبرير علني لهذا القرار الذي لم يؤثر على القضاء السويسري لان الاخير واصل ملاحقته لرئيس فيفا قبل ان يتخلى عن القضية بعدها بستة اشهر وتحديدا في ديسمبر/ كانون الاول 2002.
"اظهرت التحقيقات بانه لا يمكن ادانة بلاتر باي تصرف ذات طبيعة اجرامية"، هذا ما قاله احد قضاة المحكمة في زيوريخ اورس هوبمان، مضيفا: "الوقائع التي عرضت في الشكوى كانت غير صحيحة".
ورحب بلاتر حينها بالقرار وقال في بيان: "انا بريء في النقاط الـ12 للشكوى (...) الشكوى المقدمة ضد شخصي تأخذ بالتالي شكل الفعل غير الرياضي، وكانت ستؤدي الى ضرر بصورة كرة القدم، فيفا ورئيسه".
وبعد 13 عاما على تلك القضية، عاد بلاتر ليجد نفسه في قفص الاتهام لكن هذه المرة لم يكن هناك اي مفر من العدالة التي رأت ان هناك "تضارب مصالح" و"سوء ادارة" في قضية مبلغ الـ 1.8 مليون يورو الذي دفعه السويسري لبلاتيني عام 2011 عن عمل استشاري قام به الاخير لمصلحة فيفا بين 1999 و2001 دون اي عقد خطي بين الطرفين، وحكم على الرجلين بالايقاف عن اي نشاط كروي لمدة 8 اعوام.
