قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي إن المجلس وافق في جلسته الأخيرة بالإجماع على تشكيل لجنة تحقيق خارجية حول التصديق على تصريح توصيل الكهرباء من دون إزالة المخالفات كافة، بالإضافة إلى تحويل بيت شرقي سكني إلى مركز طبي دون إتباع القوانين والأنظمة المعمول بها و رفع الأمر إلى وزير الأشغال و شئون البلديات والتخطيط العمراني.

وأوضح المرباطي، في بيان اليوم الجمعة (25 ديسمبر/ كانون الأول 2015) أننا حذرنا سابقاً من أن إدارة الخدمات الفنية قامت ببعض التعديلات في قسم الرقابة و التفتيش أدت الى حدوث مثل تلك المخالفات و قد بررت الخدمات الفنية أن التعديل جاء لصالح تشديد الرقابة في حين أن الواقع خلاف التبرير، وعلى هذا الأساس نفند ادعاءات ادارة الخدمات الفنية في بلدية المحرق على النحو التالي: "إن ما ادعته إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق في ردھا على تشديد الرقابة من خلال عمل تدقيق داخلي على جميع المباني من قبل مفتش محايد (غير مفتش المنطقة) ھو التأكيد على ما ذكرنا من حيث نقل مھام جميع مفتشي قسم المخالفات لمحافظة المحرق بالنسبة لمعاينة طلبات الكهرباء و إيكالها إلى مفتش واحد فقط، وقد بررت الإدارة ھذا الإجراء بأنه تدقيق داخلي على جميع المباني في طور البناء، والسؤال يكون إذا كان القصد من ھذا الإجراء ھو التدقيق الداخلي فلماذا اسند العمل لمفتش واحد فقط و لماذا لم تسند عملية التدقيق إلى عدد اكبر من المفتشين (2 أو 3 من المدققين) لزيادة كفاءة العمل والإسراع فيه و تشديد الرقابة،و لكن حصر التدقيق لكامل محافظة المحرق لدى مفتش (مدقق) وحيد يولد شيء من الشك و الريبة في فعالية ھذا الإجراء والسبب أن الإدارة أوكلت هذه المهمة إلى مفتش تم نقله حديثاً إلى القسم بالرغم من وجود الخبرات السابقة في قسم الرقابة والتفتيش ولم يعطوا هذه الصلاحيات".

وتابع المرباطي أن "رد الخدمات الفنية بالنسبة لتدوير ونقل المهندسين و المفتشين ھو أيضا تأكيد إضافي على ما أوردناه سابقاً و الذي جاء كما ذكر ضمن البند السابق من حيث نقل مفتش مدقق ( المفتش المدقق على 14 مفتش) و مهندسة، و ما اسند لھذا المفتش (المدقق) و المهندسة الصلاحية الوحيدة و التامة في إصدار شهادة توصيل الكھرباء النهائية حتى في حال إزالة المخالفة إن وجدت و التي تم ضبطها من قبل المفتشين الآخرين، في تصرف قد يثير بعض علامات الاستفهام ومنها ادعاء الإدارة أن عملية التغيير جاءت لصالح تعزيز التدقيق في حين أن المفتش يقوم منفرداً بإجراء التدقيق النهائي على المبنى والذي بموجبه يرخص بإصدار شهادة توصيل التيار الكهربائي من قبل المهندس الممنوح هو أيضاً صلاحيات التصديق على شهادة توصيل التيار الكهربائي في سابقة لم تحدث في تاريخ البلديات بينما كانت توصية ديوان الرقابة المالية والإدارية أشارت إلى تدوير جميع المفتشين بتغيير مناطق التفتيش وليس أن يكلف مفتش وحيد بالتدقيق النهائي لمحافظة المحرق كاملة.

وأردف رئيس اللجنة أن عمل المفتش الوحيد (المدقق الداخلي) أصبح موضوع استغراب الناس في المحرق لضعف الأسباب التي تسوغها إدارة الخدمات الفنية في رفض طلباتهم حتى أصبح موضوع (صندوق البريد) شاغلهم الشاغل، بحيث يوصون على صندوق البريد حتى قبل بدء البناء لكي يتم توصيل الكھرباء للمبنى من قبل المفتش المدقق وبالرغم من ذلك لاحظنا الإدارة تقوم بتمرير المبنى المخالف (موضوع لجنة التحقيق) ضمن مفهوم القياس بمكيالين. موضحاً أن الشكوى تحوم حول تأخير طلبات توصيل الكھرباء (وليس طلبات البناء كما جاء في رد إدارة الخدمات الفنية) ھي كثيرة و يكفي أن تسال المواطنين للاختيار بين ھذا الإجراء المطبق في بلدية المحرق و الإجراء المتبع لدى البلديات الأخرى كما يكفي إن الشكوى قد وصلت إلينا كمجلس بلدي لتنتقل إلى الصحافة لتكون موضوع حديث الرأي العام. أما بالنسبة لنتائجه الإيجابية التي دعت بلديات أخرى إلى دراسة إمكانية تطبيقھا لديھا، فھذا سؤال يجب توجيهه إلى القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق، فلماذا لم يطبق نفس الأسلوب في اعتماد طلبات الكھرباء في بلدية المنطقة الشمالية الذي ھو مديرھا العام حتى الآن؟.

وأكد المرباطي أن ھذه الآلية الجديدة التي جاءت بقصد تشديد الرقابة على المكاتب الھندسية المشرفة بالنسبة لتركيب صندوق البريد حسب رد إدارة الخدمات الفنية يثير الاستغراب، حيث أن تركيب صندوق البريد ليس من اختصاص المھندس المشرف و لا يوجد به أي أعمال ھندسية حتى يتم التشديد فيھا على المكاتب الھندسية حسب ما تدعيه إدارة الخدمات الفنية ومثل ذلك تغير مواضع و فتحات الأبواب الداخلية للمبنى. كما أن التزام المكاتب الھندسية بالإشراف على مشاريعھا موضحة ضمن استمارة الإشراف المعتمدة والمرفقة بملف وثائق الطلب وھي تكون بقصد تحديد مراحل الإشراف و التي عادةً ما تكون متابعة بين المكتب الھندسي و مفتش المنطقة ضمن إجراء روتني متبع مند فترة طويلة في جميع البلديات و ما تدعيه إدارة الخدمات الفنية بقصد تقليل المخالفات ليس لهُ أي أساس إذا كانت المخالفات التي يتم تعطيل إصدار تصاريح الكھرباء فيھا غير إنشائية و في معظمھا تعديلات داخلية يُجيزها قانون البناء لاسيما تركيب صندوق البريد.

واسترسل أن بيان الإدارة السابق تعتريه التناقضات حيث ادعت فيه بالقول: "أما بخصوص حصر صلاحية التفتيش على طلبات الكھرباء على مفتش واحد و إنھا كانت لدى 14 مفتشا فليس صحيحا" و ثم تأتي لتقر و تأكد بان الموافقة تتم في النھاية من قبل "المفتش الوحيد المكلف بطلبات توصيل الكھرباء" بمثابة تدقيق داخلي (من قبل المفتش المدقق) و تفسير ذلك بان الرقابة في منطقة معينة أصبحت مسئولية شخصين (المفتش المدقق الوحيد مقابل 14 مفتش موزعين على منطقة محافظة المحرق) بحيث أصبح المفتش المدقق مفتشاً على جميع المفتشين الآخرين.

وختم رئيس اللجنة: "نحن جميعا مع تشديد الرقابة وتقليل المخالفات بدون استثناءات، كما نرفض تعطيل حقوق المواطنين في توصيل الكھرباء لھم ويجب إرجاع الوضع كما كان، والمتبع في جميع البلديات الأخرى حتى يتمكن المواطن من توفير سكن لائق له ولأسرته، وأسھل طريقة لزيادة فعالية ھذا الأسلوب الذي ترى الإدارة فيه الأفضل ھو زيادة عدد المفتشين المدققين إلى ثلاث أو أكثر وعدم حصره في مدقق واحد (وحيد) لكل محافظة المحرق، وھنا يحق لنا أن نسال الإدارة كيف تم اختيار ھذا المفتش المدقق وعلى أي أساس تم اختياره من قبل الإدارة العليا في البلدية ليكون المفتش المدقق على جميع مفتشي البلدية مما يفوقونهُ في الخبرة وسنوات العمل في قسم الرقابة والتفتيش".