صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي، أن النيابة انتهت من التحقيق في واقعة حرق سيارة نائب في مجلس النواب، وتمت إحالة 4 متهمين منهم اثنان محبوسان وأسندت إليهم تهمة الحرق الجنائي، تنفيذاً لغرض إرهابي، وقد حدد لنظر الدعوى جلسة أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بتاريخ 10/01/2016.

وأضاف المحامي العام بأن النيابة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث الجنائية، مفاده قيامه مجموعة من الأشخاص بالتخطيط والاتفاق على حرق سيارة أحد أعضاء مجلس النواب وفي الوقت المتفق عليه، توجهوا إلى سيارته بمنطقة المعامير بتاريخ 15/05/2015، وقاموا بإضرام النار فيها ما أدى إلى احتراقها وحدوث أضرار كبيره بها، وعلى اثر ذلك أجريت التحريات الأمنية، وتوصلت إلى اشتراك 4 متهمين وآخرين مجهولين في الواقعة، وتم القبض على اثنين منهم والتعميم على الآخرين، وأقر المتهمان أثناء التحقيق معهما بما نسب إليهما من اتهام. وأسندت النيابة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم على الأدلة القوليه ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية واعترافات المتهمين.