حددت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وابراهيم الجفن وأمانة سر يوسف بو حردان،31 ديسمبر/ كانون الأول 2015 للحكم في قضية متهمين (16عاما) بحيازة سلاح ناري وإشعال حريق في إطارات مع استمرار حبس المتهمن.

وتتحصل وقائع القضية فيما اعترف به المتهم الأول بالتحقيقات؛ بأنه شارك في العديد من التجمهرات ومهاجمة رجال الشرطة، وفي ليلة رأس السنة الميلادية قام بالتحدث مع المتهم الثاني وأخبره عن رغبته في عمل كمين للشرطة بحيث يضعون إطارا ويحرقانه ويختبئان، وعند حضور الشرطة يطلقان عليهم النار من السلاح الناري، فوافق على ذلك والتقيا بالقرب من مقبرة سترة الخارجية بعد منتصف الليل، ثم أخذا إطارا وعبوة بنزين، كانا مخبأين في منزل مهجور من أجل استخدامها في العمليات، وتوجها بعد ذلك إلى شارع الشيخ جابر بالقرب من بنك التنمية، وقاما بوضع الاطارات على الشارع العام، وأضرما فيها النيران، ثم اختبآ خلف الحواجز الإسمنتية التي تستخدم في اغلاق الطريق وانتظرا حضور رجال الشرطة، فيما قام المتهم الأول بتجهيز السلاح، فطلب منه الثاني أن يكون مطلق النار عليهم، فسلمه السلاح، وبعد عدة دقائق حضرت دوريتا الشرطة قرب الإطارات المشتعلة، ونزل منها شرطيان فأطلق المتهم الثاني النار باتجاههما، إلا أن الطلقات لم تصب أيا منهما، وهربا إلى داخل المنطقة، وبعد فترة تم القبض عليه بقضية أخرى وضبط السلاح بحوزته فاعترف بهذه الواقعة.

وأظهرت صحيفة أسبقيات المتهمين وجود 6 أسبقيات مماثلة، فأسندت النيابة العامة لهما أنهما في 1/1/2015 حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا وطلقات نارية بغير ترخيص من وزير الداخلية، وأشعلوا عمدا وآخرون مجهولون حريقا في المنقولات المبينة؛ تنفيذا لغرض إرهابي، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.