أصرت أمانة العاصمة على قرار إنشاء نيابة ومحكمة خاصة بالقضايا البلدية أسوة بالمطالبات التي أطلقتها المجالس البلدية سابقاً، لترفع توصيتها إلى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والمطالبة بإنشاء هذه المحكمة للفصل في القضايا البلدية.

وأكدت أمانة العاصمة خلال جلستها الاعتيادية السادسة والتي عقدت أمس (24 ديسمبر/ كانون الأول 2015) بمقر أمانة المجلس أن الهدف من هذا الإصرار على إنشاء محكمة ونيابة خاصة بالقضايا البلدية يعود لسرعة الفصل في القضايا البلدية واستصدار أحكام قضائية بالغرامة وإزالة المخالفات، مع ضمان تنفيذ الأحكام القضائية خصوصاً في الشق المتعلق بإزالة الأعمال المخالفة، إضافة إلى أن هذا القرار سيساهم في تقليص الوقت اللازم لإنهاء المخالفات الإنشائية الخطرة، إلى جانب أنه سيساعد على ضبط المخالفة والتي ذكرت في تقرير الرقابة كما سيمكن من إحالتها للمحكمة المختصة.

وذكرت اللجنة المالية والقانونية أنه تم مخاطبة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني والذي أسفر عن اجتماعه مع وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لمناقشة إنشاء محكمة تختص بالقضايا البلدية مع وجود نيابة حالياً تختص بالقضايا المحالة من الوزارات والجهات الحكومية، وذلك لدعم جهود شئون البلديات في تنفيذ الأحكام القضائية.

ورفعت أمانة العاصمة توصية إلى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لإنشاء وتنظيم نيابة ومحكمة خاصة بقضايا البلدية لسرعة الفصل في القضايا المعروضة عليها، مع الإصرار على قرار مجلس الأمانة السابق.

وناقشت أمانة العاصمة تعديل أحكام القرار رقم (4) لسنة 2006 بشأن تنظيم عمل الباعة الجائلين في نطاق أمانة العاصمة، والذي يهدف إلى تعديل بعض البنود على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القرار رقم (4) لسنة 2006 بشأن تنظيم عمل الباعة الجائلين في نطاق أمانة العاصمة والقضاء على المشاكل الناتجة من عشوائية عملهم.

ولفتت الأمانة إلى أنه في سبتمبر/ أيلول 2015 تقرر مخاطبة كل من وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين لموافاة اللجنة بمرئياتهم ومقترحاتهم للحد من انتشار الباعة المتجولين وتنظيمهم ومراقبتهم بصورة تعكس الوجه الحضاري لمحافظة العاصمة ومن ثم تم تخصيص لجنة مصغرة مكونة من عضو اللجنة المالية ورئيس قسم الشئون القانونية بالجهاز التنفيذي لأمانة العاصمة وذلك للتباحث والتشاور ووضع التعديلات على أحكام القرار رقم (4) لسنة 2006 بشأن تنظيم عمل الباعة الجائلين في نطاق أمانة العاصمة، وقد وافقت اللجنة على التعديلات النهائية على الأحكام.

وناقشت اللجنة الدائمة هذه التعديلات وتم تغيير بعضها وحذف بعض آخر، وذلك لتنظيم عمل الباعة الجائلين في نطاق أمانة العاصمة كما تم تحديد شروط الحصول على رخصة الباعة المتجولين والشروط التي يجب أن تكون لدى البائع المتجول للحصول على هذه الرخصة، كما حددت الأمانة ضوابط عمل البائعين والمتمثلة في عدم إزعاج القاطنين أو إطلاق أبواق السيارات أو التسبب في التلوث البيئي وغيرها من الشروط.

وحدد أعضاء أمانة العاصمة المساحة التي يجب على البائع التجول فيها، ورسوم هذه المساحة بالمتر، على أن تجدد الرخصة سنوياً برسوم، وستلغى الرخصة في حال عدم الالتزام بهذه الضوابط.

ورفعت أمانة العاصمة التعديلات النهائية إلى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، على أن تؤلف لجنة من الجهات المختصة بهذا الصدد لتطبيق القانون، مؤكدين أن الأخير هو لتنظيم عمل البائعين الجائلين.

ودرست اللجنة الفنية طلب تظلم من تغيير تصنيف العقار من صناعي إلى تجاري، والذي كان قد أحيل إلى مدير عام أمانة العاصمة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 للدراسة وإعداد تقرير فني للمحلات والورش الصناعية في العقار، وعليه كان المدير العام اقترح بمعاملة الطلب بحسب التصنيف السابق والرخصة الصادرة له، ووافق أعضاء اللجنة الفنية على إعادة تغيير تصنيف العقار من تجاري إلى أنشطة صناعات خفيفة وفقاً للتصنيف السابق للعقار وإجازة بناء صادرة له.

كما وافق بعض أعضاء أمانة العاصمة وامتنع آخرون عن الموافقة على الترخيص لعقار مطل على شارع الشيخ سلمان بمنطقة طشان بالاستخدام الإداري والتجاري أسوة بالعقارات الواقعة بالمنطقة نفسها، وذلك نظراً لاستخدام العقار سابقاً كإداري وتجاري واستثنائه من توفير مواقف للسيارات كون العقار قديماً وقائماً ولم يشرط على المالك السابق للعقار بتوفير المطلوب، إضافة إلى أنه يوجد أكثر من ستة مواقف للسيارات أمام العقار المراد إعادة تصنيفه.