دعت فعاليات وطنية مختلف الأطراف والأطياف الرسمية والسياسية والاجتماعي وكذلك الأهلية، لقيادة مبادرة أسمتها بـ «الجريئة»، تسهم في زحزحة ملف الأزمة السياسية - الأمنية التي تمر بها مملكة البحرين منذ مطلع العام 2011.

وشدد الفعاليات المشاركة في ندوة «الشيخ الجمري... عطاء بحجم الوطن» التي نظمتها جمعية الوفاق في ذكرى رحيله التاسعة بتاريخ 23 ديسمبر/ كانون الأول 2015، على ضرورة إحياء الوحدة الوطنية وتعزيزها، فيما تعشّمت في «عرس وطني» جديد، كما عاشته البحرين مطلع الألفية الجديدة مع تسلم عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم.

وخلال الندوة، تحدث القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل عن مرحلة أسماها بمرحلة الانفراج بالنسبة لحياة دور الشيخ الجمري خلالها، وقال: إن «هذه المرحلة نبحث فيها عن بصيص أمل ومفتاح حل يوقف نزيف هذا الوطن الجاري، فمن خلال ما قرأته في خطب الشيخ خلال مرحلة الانفراج السياسي خلال الفترة من 1995 حتى 2001، أن لحظة التوافق حصلت لعنصرين أساسيين، وهي من خلال وجود معارضة مخلصة همها مصلحة الوطن، واستجابة لتطلعات هذا الشعب. وبالتالي عند الوقوف على بعض خطب الشيخ الجمري نعرف ما هي المعارضة التي طرحت ووصلت إلى مرحلة الانفراج والتوافق؛ أولاً أنها معارضة مستقلة داخلية وطنية غير مدفوعة من الخارج، وثانياً أن هدفها واضح نحو الإصلاح بموضوعية واعتدال من خلال تفعيل القانون والدستور، وثالثاً أن يكون مبدؤها سلميا رافضا للعنف، بحيث لا تتحول المطالب السياسية إلى مطالب أمنية تتسم بالعنف والإرهاب ويكون سهلاً بالتالي أمام السلطة لمواجهة الحراك، ورابعاً، الثبات في الأزمات بكل سلمية».

وأضاف خليل «ما طرحه الشيخ الجمري وأصله في المعارضة كما سبق الذكر، صنع معارضة وطنية همها مصلحة الوطن، سلمية ومحلية ليس لها علاقة بالخارج، وبالتالي هي مؤهلة لصناعة حل سياسي، وتبقى استجابة السلطة لطموحات ومطالب المعارضة أو الشعب»، مردفاً «عند السعي للخروج من الأزمة، فإنه لابد من القيام بخطوات بناء الثقة، وعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قام آنذاك ببوادر وخطوات جريئة وإيجابية من خلال زحزحة الملف الأمني أولاً تمهيداً للإصلاحات والتغييرات الشاملة».

وختم خليل «إذا أردنا أن نوقف نزيف الوطن، لابد من مبادرة جريئة ونحن نعيش هذه الذكرى التي نقلت البحرين فعلاً من بلد مليء بالسجون، إلى مرحلة تبيض فيها كل هذه السجون، وتطلق حرية الرأي والتعبير، فهذه فترة عشناها وكانت عرساً وطنياً، أو أن يبقى الوطن مقسما بين حكم ومعارضة وموالين، من دون خطوات تلم الشمل لمصلحة الوطن».

مدن: وقعنا في أخطاء ونحتاج الجهد والمثابرة

أما الناشط السياسي، حسن مدن، فتداخل قائلاً «نحتاج اليوم إلى المزيد من المثابرة والجهد في الحراك السياسي، وقد وقعت أخطاء خلال السنوات الماضية، ويجب أن نتعلم منها، ونستلهم من سيرة الشيخ الجمري ما يفيدنا في ظرفنا الراهن».

وأسهب مدن «حين كنت صحافياً ناشئاً خلال سبعينات القرن الماضي، كنت أغطي جلسات المجلس الوطني الذي كان الشيخ الجمري أحد أعضائه، وهذا يجعلنا نقف عند نموذج من الشخصيات التي تترك بصمتها في تاريخ الأوطان والمجتمعات ويقدرها ليس فقط المتفقون معها بل حتى المختلفون، وينطبق القول على الشيخ الجمري الذي يعتبر شخصية مفصلية في تاريخ البحرين، وشارك في وضع أول وأهم دستور بتاريخ البحرين، ولو جرى العمل بهذا الدستور لكانت أوضاعنا أفضل بكثير عما نحن عليه، ولتجاوزنا الكثير من الأزمات والمشكلات التي تتفاقم عقداً عن عقد. كما كان الشيخ الجمري رجل قضاء وساهم من ذلك الموقع بدور مهم في بناء القضاء بحرينياً».

وأضاف «الشيخ الجمري لعب دوراً بارزاً في الوحدة الوطنية، وهذا موضوع حيوي ومازال راهنا، ويبدو أنه كان متنبهاً لهذه المسألة بشكل واضح وجلي، كما يدل على ذلك سيرته السياسية، وأول مواقفه ظهرت بمقابل قانون أمن الدولة، فالمجلس الوطني كان يتنوع بالكتل السياسية والمنابع الاجتماعية، ونشأت خلافات حول بعض المشروعات والتوجهات، لكن عند المسألة المحورية والمتعلقة بقانون الدولة قد وقف الجميع ضده إدراكاً لما كان يحمله القانون من مرحلة سوداء»، لافتاً إلى أن «الشيخ أدرك في مجتمع ثنائي التكوين ألا يمكن لأي مجتمع أن يحقق أهدافه إلا من خلال وحدة وطنية تجلى من خلال انفتاح على ممثلي المكون الآخر في البحرين، وكذلك على القوى والشخصيات الوطنية التي تصدرت هي الأخرى النضال الدستوري خلال تلك الفترة سواء في العريضة الشعبية أو النخبوي وقدمت التضحيات الكثير في سبيل ذلك».

وذكر مدن أن «المحطة الثانية في سيرة الشيخ الجمري تمثلت فيما بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني وحالة الانفراج السياسي والأمني التي نشأت في البحرين، وقد أثبت انفتاحه الوطني وذهب شخصياً إلى جمعية الإصلاح بالمحرق ملتقياً بشخصيات وطنية ومجتمعية متعددة، وكانت هذه إحدى الخطوات التي حملت مغزىً كبيراً خلال تلك الفترة، باعتبار أن البحرين للجميع، وأن مستقبل الإصلاح الديمقراطي المنشود لن يتحقق إلا من خلال هذه الوحدة المشتركة».

وختم مدن مداخلته «ووازن الجمري بين صلابة ومبدئية الموقف السياسي وبين واقعيته السياسية، وهذه المرونة لم تحمل الشيخ للتنازل عن حقوقه ومطالبه، ولعل في ما نستطيع تسميته بوصيته في اعتزال العمل السياسي، فإنه وجه خطابا؛ أن ما ناضل هو والشعب لأجله لم يتحقق بعد»، مردفاً «أفضل ما نستخلصه من سيرة الشيخ الجمري في ظل وضع البلاد الحالي لإنهاء حالة الاحتقان السياسي، هو ضرورة الدعوة للوحدة الوطنية، وأن تتعلم الحركة السياسية في البلد من سيرة هذا الرجل تحديداً».

كما شارك في الندوة عضو اللجنة المركزية بجمعية «وعد»، إبراهيم كمال الدين، وقال: إن «الشيخ الجمري انخرط في العمل السياسي من مطلع سبعينات القرن الماضي، وقد حاول البعض خلال تلك الفترة تقسيم المجتمع من أجل القدرة على سيادته، حيث الكتل الثلاث التي كانت في المجلس الوطني المنتخب استغُلت لتمرير قانون الدولة حينها، وانطلت هذه الفكرة خلال تلك الفترة لوقت محدد لكن الحس الوطني استعاد نبضه واستدرك الأمر».

وأضاف كمال الدين أن «الشيخ الجمري منذ تلك الفترة تبوأ الساحة السياسية، وعاصرته شخصياً في اللقاءات الأسبوعية واليومية للجنة العريضة الشعبية التي كانت تعقد في المحرق باعتبارها كانت أأمن منطقة لعقد ذلك الاجتماع بسبب الظروف الأمنية في القرى. والشيخ الجمري أول من رشح الناشط السياسي المعتقل عبدالوهاب حسين لعضوية لجنة العريضة الشعبية»، مبيناً أن «الشيخ الجمري دخل لجنة العريضة الشعبية بقناعة لأنها تحتضن كل الأطياف ضد المخطط الموجود لتفتيت الشعب، وقد رحب وبدأ العمل فيها ودفع ضريبة بالغة الثمن، وكان كل مسعاه لوحدة الشعب ومصلحته».

وختم مداخلته «لن يستطيع شعب البحرين تحقيق طموحاته، وكما شعوب العالم كلها، إلا من خلال الوحدة الوطنية والتحالف مع كل أطياف المجتمع».