أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن ما توليه مملكة البحرين برعاية ملكية سامية من اهتمام متواصل بالارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان على مختلف المستويات، يدعم الاستمرار في ترسيخ قيم حقوق الإنسان على مختلف الصعد وفق أُطر ميثاق العمل الوطني والدستور.

وأضاف سموه أن هذا التوجه يمثل ركناً أساسياً في مواصلة تقدم المشروع الإصلاحي بقيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ولدى لقاء سموه بقصر القضيبية أمس الخميس (24 ديسمبر/ كانون الأول 2015) عضو مجلس الشورى، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالعزيز أبل، وأعضاء مجلس الإدارة، حيث قدموا لسموه التقرير السنوي للمؤسسة للعام 2014، نوه سموه بإسهام المؤسسة في رفد مساعي مملكة البحرين نحو ترسيخ المزيد من المنجزات الحقوقية البارزة بما يعزز موقع البحرين في هذا المجال.

وأشاد سموه لدى استعراض أبرز ما جاء في محتوى وتوصيات التقرير باعتناء المؤسسة بالعمل وفق المعايير الدولية ومن أبرزها مبادئ باريس في التعامل مع مختلف الأوجه في مجال حقوق الإنسان؛ ما يدعم تكامل الجهود لمواصلة النهوض بكل ما يتعلق بالجوانب الحقوقية للمواطنين والمقيمين على السواء.

وأشار سموه إلى أن نشاط المؤسسة والقائمين عليها في تفاعلها مع الجهات المعنية بحقوق الإنسان داخلياً وخارجياً هو محل تقدير، مؤكداً سموه استمرار الدعم والتعاون بما يعزز من دور المؤسسة وتحقيق أهدافها وذلك لمواصلة البناء على ما حققته مملكة البحرين من مكتسبات ملموسة في المحافظة على حقوق الإنسان مما ينبع من الرؤية الملكية السامية التي تؤكد أن هذا التوجه مرتبط بهوية وثقافة مملكة البحرين وطنياً وعربياً وإسلامياً وفي الوقت ذاته فهو التزام بجميع المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

من جانبه، أعرب عبدالعزيز أبل عن اعتزازه بالدعم الذي تقدمه قيادة مملكة البحرين لعمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مما يتجسد في التواصل المستمر مع ما تقدمه من مخرجات وبرامج، معتبراً ذلك حافزاً لتقديم المزيد من الجهد والتعاون البنّاء بما يحقق الأهداف التي تصبو إليها المؤسسة.