شارك وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، الذي عقد مساء اليوم الخميس (24 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة.

وأصدر مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بياناً جدد فيه إدانته للحكومة الإيرانية لتدخلها في الشئون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار ويحمل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وطالب المجلس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها والكف عن الانتهاكات والأعمال الاستفزازية ومحاولات بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطني الدول العربية أو عبر دعم التخريب والإرهاب والتحريض على العنف أو من خلال التصريحات التي تصدر عن كبار المسئولين الإيرانيين والتي تعد تدخلاً في الشئون الداخلية للدول العربية المستقلة وذات السيادة ولا تساعد على بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، كما تشكل خرقًا للقوانين والأعراف الدولية ومبادئ الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية.

ودعا البيان الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى ضرورة ترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية وفي الحوار وإزالة التوتر إلى خطوات عملية ملموسة قولا وعملا.

وفي بيان آخر، أكد مجلس الجامعة أنه يتابع بقلق بالغ اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوبي العراق، وإدانته لهذا العمل المشين الذي يخالف أحكام الدين الإسلامي الحنيف وشرائعه السمحة وكل الأديان السماوية، ويعد انتهاكاً إجرامياً لحقوقهم الإنسانية، ومسيئاً لأواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب.

وأكد مجلس جامعة الدول العربية أنه في الوقت الذي يدين فيه ويستنكر اختطاف المواطنين الأبرياء الذين دخلوا الأراضي العراقية بصورة قانونية ومشروعة، فإنه يعرب عن تضامنه التام مع حكومة دولة قطر ومساندته لها في جميع الإجراءات التي تتخذها لضمان إطلاق سراح مواطنيها واستعادتهم لحريتهم وعودتهم آمنين لوطنهم وأسرهم.

وعبر المجلس عن أمله في أن تسفر الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع حكومة جمهورية العراق عن إحراز نتائج إيجابية تؤمن سلامة المواطنين القطريين وإنهاء احتجازهم على نحو فوري.

وأكد المجلس مجددًا مواصلة تعاون الدول العربية مع حكومة جمهورية العراق لدعم جهودها في تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع العراق الشقيق، مطالبًا الحكومة العراقية بتحمل مسئولياتها القانونية الدولية واتخاذ الإجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المختطفين وإطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن، وخاصة أنهم دخلوا الأراضي العراقية بموجب سمات دخول رسمية صادرة عن سفارة العراق في الدوحة استنادًا إلى موافقة وزارة الداخلية العراقية وحقيقة أن واقعة الاختطاف قد حدثت في أرض تقع تحت سيادة الحكومة العراقية وسيطرتها الأمنية.

كما أصدر مجلس الجامعة قراراً أدان فيه الحكومة التركية لتوغل قواتها العسكرية في الأراضي العراقية باعتباره اعتداءً على السيادة العراقية وتهديدًا للأمن القومي العربي، وطالب القرار الحكومة التركية بسحب قواتها فوراً من الأراضي العراقية دون قيد أو شرط، مؤكدًا مساندته للحكومة العراقية في الإجراءات التي تتخذها وفق قواعد القانون الدولي ذات الصلة التي تهدف إلى سحب الحكومة التركية لقواتها من الأراضي العراقية، مطالبًا الحكومة التركية بالالتزام بعدم تكرار انتهاك السيادة العراقية مستقبلا مهما كانت الذرائع.

إضافة إلى ذلك، صدر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بيان رحب بقرار مجلس الأمن رقم 2259 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2015 بشأن ليبيا ودعا كل الأطراف إلى احترام الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية بتاريخ 17 ديسمبر 2015 الذي ينص على تشكيل حكومة وفاق وطني، معربًا المجلس عن أمله في أن ينهي هذا الاتفاق معاناة الاشقاء الليبيين ويفتح المجال للبدء في مرحلة جديدة تضمن تحقيق تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار.

ودعا المجلس أولئك الذين لم يوافقوا على الاتفاق إلى سرعة الانخراط في ركب التوافق الوطني الليبي، مؤكدًا المجلس التزامه التام بسيادة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، مرحبًا بالجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى وضع الترتيبات الأمنية اللازمة التي تضمن مباشرة حكومة الوفاق الوطني عملها من العاصمة طرابلس وتدعو الميليشيات والجماعات المسلحة إلى احترام سلطة هذه الحكومة.