أوقفت الحكومة القطرية العمل بنظام خدمات التأمين الصحي الذي تشرف عليه وتديره "الشركة الوطنية للتأمين الصحي"، وحوّلت الأمر إلى واحدة من شركات التأمين المحلية الخاصة اعتباراً من الأول يناير/ كانون الثاني 2016 ولمدة 6 أشهر، وذلك لحين إعداد التعليمات التنفيذية الخاصة بتقديم خدمات التأمين الصحي بما يشمل جميع شركات التأمين في الدولة، حسبما نقلت صحيفة "الجريدة" الكويتية.

يأتي هذا القرار نتيجة الثغرات والأخطاء التي اعترت آليات تطبيق نظام التأمين الصحي من طرف الشركة الوطنية للتأمين الصحي، ومزودي الخدمات الطبية، ورغبة من الحكومة في فتح الباب أمام شركات التأمين الخاصة لتأخذ حصتها من سوق التامين الصحي، بعد أن تجاوزت فاتورة خدمات التأمين الصحي 1.3 مليار ريال منذ تطبيقه قبل عام ونصف.