اتخذ حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا خطوة جوهرية باتجاه المزيد من التوسع في سلطاته حيث وافق مجلس الشيوخ البولندي مساء أمس الأربعاء (23 ديسمبر/ كانون الأول 2015) بصفته الغرفة الثانية للبرلمان على مشروع قانون مثير للجدل يقلص بشكل هائل صلاحيات المحكمة الدستورية العليا في الاعتراض على قرارات الحكومة.

وافق على هذه الخطوة 58 عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ واعترض عليه 28 عضوا فقط. واتخذت الحكومة هذه الخطوة المهمة على رغم احتجاج المعارضة وعلى رغم عشرات الآلاف من المتظاهرين وعلى رغم اعتراض الكثير من الساسة الأجانب.

وكان البرلمان البولندي اعتمد هذا القانون أمس الأول بالفعل. ومن المنتظر أن يوقع الرئيس البولندي على هذا القانون اليوم (الخميس) كآخر خطوة قانونية ليصبح القانون سارياً و تفقد بذلك المحكمة الدستورية العليا في بولندا دورها كمصحح للمسار السياسي.

ودافع الرئيس البولندي أندري دودا عن حزب القانون والعدالة الحاكم في وقت سابق أمس ضد انتقادات المعارضين للإجراءات الجذرية التي يجريها الحزب في هياكل الدولة متهما خصومه السياسيين بالوقوف وراء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي وقال إن هؤلاء الخصوم لا يريدون الإقرار بالهزيمة.

وقال دودا في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أمس: "الحالة واضحة، لقد فاز حزب القانون والعدالة في الانتخابات ولكن لا تزال هناك معارضة وهي التي تنظم هذه الاحتجاجات، ولكن طالما أن المظاهرات تسير بشكل سلمي والشرطة تمنع الصدامات فإن ذلك يعني أن الديمقراطية تعمل بشكل صحيح".

وكان دودا قد فاز في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مايو/ أيار الماضي كمرشح عن حزب القانون والعدالة غير أن معارضيه يتهمونه بتهديد الديمقراطية.