أقرت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الخميس (24 ديسمبر/ كانون الأول 2015) موازنة قياسية للعام المالي الذي يبدأ أول أبريل/ نيسان المقبل بقيمة 96.7 تريليون ين (799 مليار دولار) مع نمو مخصصات الضمان الاجتماعي والدفاع إلى مستويات قياسية.

ووفقاً لمشروع الموازنة فإن الحكومة ستخصص 31.97 تريليون ين للضمان الاجتماعي خلال العام المالي المقبل بزيادة نسبتها 1.4 في المئة عن مخصصات العام المالي الجاري وذلك بهدف التوسع في خدمات رعاية الأطفال والحضانة في ظل الارتفاع الكبير لنسبة المسنين بين سكان اليابان.

كما ستزيد مخصصات الدفاع بنسبة 1.5 في المئة إلى 5.05 تريليون ين وهذه الزيادة السنوية الرابعة على التوالي. وترغب حكومة آبي المتشددة في تعزيز القدرات الدفاعية لليابان من أجل حماية الجزر النائية في جنوب غرب اليابان مع تزايد التحركات الصينية فيما يعتبره اليابانيون مياههم الإقليمية.

ومن المتوقع ارتفاع حصيلة الضرائب في اليابان إلى أعلى مستوى لها منذ 25 عاما خلال العام المقبل لتصل إلى 57.6 تريليون ين وفقا لتوقع الحكومة تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 1.7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وتعتزم حكومة آبي رفع مشروع الموازنة إلى البرلمان يوم 4 يناير المقبل على أن يتم إقراره بنهاية مارس/ آذار المقبل.