قرر اتحاد الكرة المصري توجيه الدعوة إلى أندية الدوري الممتاز الثمانية عشر، لمناقشة لائحة لجنة شئون اللاعبين الجديدة تمهيدًا لوضع اللمسات الأخيرة عليها، ومناقشة البنود محل الجدل مع الأندية قبل اعتمادها رسميًا من قبل مجلس إدارة الاتحاد وتوزيعها على الأندية وذلك حسب ما نقلت صحيفة اليوم السابع المصرية في عدد اليوم الخميس.
من جانبه أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة شئون اللاعبين محمود الشامى ، أن الاتجاه الأقرب أن يقام الاجتماع الأحد المقبل بمقر اتحاد الكرة، موضحًا أن الهدف منه هو مناقشة اللائحة والتوصل لصيغة اتفاق مع الأندية حول البنود المثيرة للجدل.
وتتضمن لائحة شئون اللاعبين الجديدة بعض البنود التي تم استحداثها، وعلى رأسها عودة البند الخاص بأحقية أي لاعب في فسخ عقده مع ناديه في حالة عدم مشاركته في نسبة 10% من مباريات الموسم، ومساواة اللاعب المصري بنظيره الأجنبي، في حالة فسخ العقد من قبل ناديه عقب فترة القيد الثانية، إذ سيكون من حق اللاعب المصري الحصول على قيمة عقده بالكامل بحد أقصى 5 سنوات، أسوة باللاعب الأجنبي، ووفقًا للائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وفى حالة ثبوت توقيع اللاعب لناديين، توقع عليه عقوبة الإيقاف بحد أدنى 4 شهور، و5 شهور حدا أقصى، بجانب الغرامة المالية التي تحددها شئون اللاعبين، مع معاقبة النادي الذى يقوم بالتفاوض مع أي لاعب قبل انتهاء عقده بـ6 شهور بإيقاف القيد لفترة قيد واحدة.
وكان النادي الأهلي قد اعترض على بعض هذه البنود، حيث أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أنه ليس من المنطقي أن يحصل اللاعب على عقده بالكامل بعد فسخ عقده، معتبرًا ذلك تكريمًا للاعب الذى لم يقدم مستوى طيبًا مع ناديه.
