أظهر محضر اجتماع بنك اليابان لشهر نوفمبر تشرين الثاني ان كثيرين من صانعي السياسة بالبنك المركزي الياباني إشتكوا من نمو بطيء للأجور والانفاق الرأسمالي لكنهم عبروا عن تفاؤلهم بأن الشركات ستبدأ بزيادة الانفاق حال تحسن الاقتصادات الناشئة.
ووفقا لمحضر الاجتماع الذي نشر اليوم الخميس (24 ديسمبر/ كانون الأول 2015) فان كثيرين من الاعضاء التسعة بلجنة السياسة النقدية لبنك اليابان إتفقوا ايضا على انه يجب ألا يتردد البنك المركزي في مواصلة توسيع برنامجه التحفيزي الضخم إذا زادت المخاطر الى حد يمكن أن يثني الشركات عن زيادة الاسعار والاجور.
وأبقى بنك اليابان سياسته للفائدة بلا تغيير منذ اكتوبر تشرين الاول من العام الماضي مراهنا على ان الشركات ستستخدم أرباحا قياسية لرفع الاجور والانفاق الرأسمالي والمساعدة في إطلاق دورة اقتصادية ايجابية.
لكنه دعوات متكررة من رئيس الوزراء شينزو آبي ومحافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا أخفقت حتى الان في دفع الشركات الى زيادة الاجور والانفاق الاستثماري.
واثناء مراجعتهم للسياسة النقدية في 18 و19 نوفمبر تشرين الثاني ناقش مسؤولو بنك اليابان اسباب تباطؤ الشركات في الاستجابة لتلك الدعوات.
وأظهر محضر الاجتماع ان عددا قليلا من اعضاء لجنة السياسة النقدية قالوا ان الشركات تشعر على الارجح بأن الارباح القياسية الحالية ترجع الى عوامل مؤقتة مثل ضعف الين وتكاليف الطاقة المنخفضة وإنها غير مقتنعة بان الارباح ستبقى قوية في المستقبل.
وقال اخرون ان الشركات تعمد بالفعل الى زيادة الانفاق الرأسمالي بشكل تدريجي وإنها ستواصل ذلك مع ظهور نتائج ايجابية لاستراتيجية الحكومة للنمو.
ووفقا لمحضر الاجتماع "قال عدد كبير من الاعضاء ان الشركات من المرجح ان تصبح أكثر ايجابية في الانفاق على الاستثمارات الثابتة والاجور حال تعافي الاسواق الناشئة من الركود وبقاء الطلب المحلي قويا".
واظهر محضر الاجتماع ان عددا قليلا من الاعضاء متفائلون ايضا بشأن التوقعات للناتج الصناعي متوقعين ان يتعافى في الربع الرابع مع اظهار الصادرات علامات على الانتعاش.
وأفلت الاقتصاد الياباني من السقوط في الركود في الربع الثالث من العام وهو ما يقدم بارقة أمل لصانعي السياسة الذين يسعون جاهدين لإنهاء سنوات من النمو البطيء.
