تعتزم الحكومة الفرنسية إدخال تعديلات على الدستور الفرنسي وذلك كرد فعل على الاعتداءات الإرهابية التي تعرضت لها باريس مؤخراً وأودت بحياة ما لا يقل عن 130 شخصاً.
كما ستسمح التعديلات على الدستور التي تسعى الحكومة الفرنسية لإقرارها بسحب الجنسية الفرنسية من الأشخاص مزدوجي الجنسية الذين يثبت القضاء أنهم إرهابيون.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس معلقاً على هذه الخطط أمس (الأربعاء) في باريس إن ما اتفق عليه مجلس الوزراء في جلسته مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند «إجراء رمزي».
واجتمع مجلس الوزراء بالرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بقصر الإليزيه أمس سعياً لتحديد ردود الفعل الأمنية في مواجهة حالات الأزمات بتعابير أكثر قوة في الدستور الفرنسي حيث تأمل الحكومة في أن تتيح لها التعديلات قدرات قانونية أكبر لاتخاذ قرارات سريعة لمواجهة الإرهاب. غير أن المنظمات الحقوقية تنتقد عدة نقاط تخطط الحكومة لإدراجها ضمن حالة الطوارئ منها حملات المداهمات بدون استئذان النيابة و سحب الجنسية ممن لهم صلة بأعمال إرهابية حيث اعتبرت المنظمات هذه الإجراءات مبالغ فيها.
العدد 4856 - الأربعاء 23 ديسمبر 2015م الموافق 12 ربيع الاول 1437هـ
