أعلنت السلطات الروسية أمس الأربعاء (23 ديسمبر/ كانون الأول 2015) أنها أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق المنتقد الشديد للكرملين ميخائيل خودوركوفسكي، وسط زيادة موسكو الضغوط على منتقدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر اتهمت لجنة التحقيقات قطب النفط السابق غيابياً بأنه وراء قتل رئيس بلدية سيبيريا في 1998، في خطوة قال مؤيدوه إنها تهدف إلى إسكات عدو الكرملين الذي يعيش في المنفى.

كما وجهت إلى خودوركوفسكي (52 عاماً) كذلك تهمة محاولة قتل شخصين آخرين.

وقال المتحدث باسم لجنة التحقيقات، فلاديمير ماركين في بيان إن مذكرة التوقيف الدولية أصدرت بحق خودوركوفسكي الذي يعيش في الخارج ويمضي معظم وقته في لندن.

ورد خودوركوفسكي في بيان أصدرته مجموعته المعارضة «روسيا المفتوحة» إن السلطات الروسية «أصابها الجنون».

وأضاف أن الأمر باعتقاله يشبه قانوناً جديداً يسمح للشرطة الروسية بإطلاق النار على النساء والأطفال.

ووصفت المتحدثة باسمه، كولي بيسبانين الإعلان عن إصدار مذكرة التوقيف بحقه بأنها ضغط سياسي، وقالت إنه لن يؤثر على خودوركوفسكي، الرئيس السابق لشركة يوكوس النفطية العملاقة المفلسة.

وصرح محامي خودوركوفسكي، فاديم كليوفغانت بأن القرار يعود للدول الأجنبية بتنفيذ مذكرة التوقيف.

والثلثاء داهم المحققون شققاً يعيش فيها موظفو جماعة «روسيا المفتوحة» في موسكو، وقاموا بتفتيشها.

ويبدو أن عمليات البحث ترتبط بقضية في العام 2003 أدت إلى المقاضاة الجنائية لخودوركوفسكي الذي كان أحد أكثر رجال روسيا نفوذاً، وتفكيك شركته «يوكوس».

وقضى خودوركوفسكي عشرة أعوام في السجن بتهم التهرب الضريبي والاحتيال والاختلاس. وقال هو وأنصاره إن الحكم عليه جاء انتقاماً منه لطموحاته السياسية. وأصدر بوتين عفواً عنه فجأة في 2013، وخرج من البلاد بعد ذلك.

وأكد المتحدث باسم بوتين، ديمتري بيسكوف أمس (الأربعاء) أن مذكرة التوقيف لا تتعارض مع عفو بوتين عن خودوركوفسكي.