طالبت 90 منظمة أهلية فلسطينية اليوم الأربعاء (23 ديسمبر/ كانون الأول 2015) بانعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني بكامل هيئته وتوحيد المنظومة القانونية والتشريعية الفلسطينية.

وحثت تلك المنظمات في عريضة مشتركة لها، على وجوب تفعيل المجلس التشريعي الموحد وعقد جلسته بكامل هيئته ومراجعة القوانين والتشريعات والقرارات التي صدرت في فترة الانقسام الفلسطيني المستمر منذ منتصف عام 2007.

واعتبرت المنظمات الأهلية أن عدم تمكن المجلس التشريعي من الانعقاد الكامل على إثر الانقسام أدى إلى تعطله في سن القوانين والتشريعات ودوره الرقابي كمجلس موحد وتحمل مسئولياته الوطنية.

وأشارت إلى أن هذا الوضع ترتب عليه إهمال للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بوجه عام وحقوق الفئات المهمشة بوجه خاص مما ساهم في تعميق الانقسام القانوني ما بين قطاع غزة والضفة الغربية وإقرار موازنات سنوية انقسامية ونظام ضريبي ومالي مختلف.

وعليه طالبت المنظمات الأهلية بضرورة الإسراع في عقد جلسة موحدة للمجلس التشريعي وفقاً لما تم الاتفاق عليه في تفاهمات المصالحة الفلسطينية.

وشددت على ضرورة وقف سن القوانين الانقسامية سواء القرارات بقوانين الصادرة عن الرئيس محمود عباس أو الصادرة عن كتلة حماس البرلمانية، والإسراع في تحديد موعد متوافق لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية.

يشار إلى أن المجلس التشريعي توقف عن عقد جلسات موحدة له منذ بدء الانقسام الداخلي أثر سيطرة حركة "حماس" التي تمتلك الغالبية البرلمانية على قطاع غزة بالقوة.