اعتبر كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي السعودي، سعيد الشيخ أن ميزانية السعودية المقبلة للعام 2016 المتوقع إعلانها يوم الاثنين المقبل، ستحمل مفاجأة وفقاً لما جرى الحديث عنه من تصريحات رسمية بشأن أحداث تحول اقتصادي، يوجه النفقات إلى مشاريع التنمية المستدامة، وفي سياق التعامل مع تراجع النفط والعزم على تقليص الفارق بين النفقات المقدرة والفعلية، حسبما قالت صحيفة "مال" الاقتصادية.

وقال الشيخ إن الإعلان هذه المرة عن الميزانية، سيكشف معه حجم التغيير المتوقع في طريقة إعدادها وتوجيه النفقات الجارية والرأسمالية فيها، متوقعاً أن يكون التركيز في التغيير على جملة المشاريع الحكومية وطريقة مراقبة أداء تنفيذها بمعايير أكثر دقة.

وتوقع أن تأتي نفقات الميزانية المقبلة مقاربة للقيمة التي قدرت للسنتين الماضيتين بقيمة 855 مليار ريال و860 مليار ريال للعامين 2014 و2015 على التوالي، لكن الاختلاف سيكون في طريقة تخصيص النفقات إلى المشاريع وآليات تنفيذها.

واعتبر كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي، أن أبرز التغييرات المتوقعة في الميزانية المقبلة، سيكون في دقة التقديرات وتقليص الفارق بين المتوقع إنفاقه والإنفاق الفعلي في الميزانية. وقال الشيخ إن الانفاق الفعلي على مدى 10 سنوات من 2004 حتى 2014 ظل يتجاوز الإنفاق المخطط له في الميزانية بنسبة 15 في المئة بالمعدل.