كشف رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي أن اللجنة التنسيقية للتطوير العمراني قد أبطلت قرار وزارة شئون البلديات و التخطيط العمراني السابقة بشأن اعتماد طريق 920 مجمع 113 – الحد كشارع تجاري بإجماع أعضاء اللجنة بما فيهم ممثل مجلس المحرق البلدي في اللجنة.

و قد جاء نص قرار اللجنة على أنه "لعدم مرور الطلب على الجهات الخدمية و عدم استيفاءه لشروط ترخيص الاستخدام التجاري توافق الأعضاء على الوقف الفوري لجميع إجراءات اعتماد الطريق المذكور كشارع تجاري".

وتناول المرباطي في حيثيات الموضوع بالقول: أن اللجنة المالية و القانونية بمجلس المحرق البلدي قد فتحت تحقيقاً في ملابسات هذا القرار بتاريخ (9 مايو/ أيار 2015) والذي نتج عنه أن مسئولاً متنفذاً سابقاً قد قام باستغلال نفوذه لتحويل الطريق المذكور إلى شارع تجاري نظراً لوقوع مجموعة من أراضٍ يمتلكها على نفس الطريق, بالرغم من أنه في وقت صدور القرار كانت أجزاء كبيرة من ذلك الطريق مغمورة بمياه البحر ولم يتم دفنها في حينه و لم تكن هنالك حاجة ملحة ضمن إطار تقديم خدمات للمنفعة العامة بل هي مصلحة خاصة له".

وعلى إثر ذلك التحقيق خلص المجلس إلى قرار بالوقف الفوري لجميع إجراءات اعتماد الطريق أعلاه كشارع تجاري و رفع الأمر لوزير الأشغال و شئون البلديات و التخطيط العمراني و الذي بدوره وافق على قرار المجلس و أحال الأمر إلى اللجنة التنسيقية المشتركة مع التخطيط العمراني لدراسته بصورة مشتركة مع المجلس.

وتابع المرباطي أن المجلس البلدي تلقى في (11 مارس/ آذار 2014) خطاب من وزير شئون البلديات و التخطيط العمراني يفيد بأن إدارة التخطيط العمراني ترغب بتغيير تصنيف الموقع الواقع ضمن نطاق الطريق المذكور أعلاه إلى تجاري و رد المجلس في حينه بتاريخ (27 مارس/ آذار 2014) ضمن توصية اللجنة الفنية برفض المقترح و ذلك لعدم تضرر شريحة كبيرة من أصحاب العقارات في الجزيئة المراد تغيير تصنيفها بحسب مزاعم الوزارة آنذاك لاسيما أن التصنيف أصلا تم تغييره في أواخر 2013 ما اعتبره المجلس تخبطاً من الوزارة بسبب هذه التغيرات التي لم يمر عليها سوى عدة شهور مما سيكون له الأثر و الخسارة على المواطنين و المقيمين.

و تفاجأ المجلس في حينه أن الوزارة مصرة على تغيير التصنيف و ذلك في خطاب الوزير المؤرخ في (7 مايو/ أيار 2014) و نص على ما يلي: "أن الإدارة المختصة (التخطيط العمراني) قد أخذت بعين الاعتبار الملاحظات الواردة في قراركم المذكور و عليه تم إعادة دراسة تصنيف المنطقة و تقترح الإدارة بأن يتم تصنيف الجزء المبين باللون الأحمر في الخارطة المرفقة" في إجراء لا يدع مجالا سوى للشك والريبة على هذا الإصرار.

و قال المرباطي: بعد ذلك تفاجئنا من إصدار قرار رسمي تحت رقم (2) لسنة 2014 المؤرخ في (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) بشأن تحديد شارع تجاري في محافظة المحرق منطقة الحد.

و تابع المرباطي أن هذا القرار جاء مخالفاً لكل الأنظمة و القوانين المعمول بها في الدولة بل تجاوزاً صارخاً و تعدياً على صلاحيات المجالس البلدية حيث نص القانون على أن تصدر القرارات النهائية لاعتماد الشوارع التجارية في الجريدة الرسمية باسم رئيس المجلس البلدي إلا أن القرار السالف صحيح أصدرته الوزارة باسم رئيس مجلس بلدي المحرق ولكن دون علمه و علم المجلس البلدي.