تقدمت كتلة التوافق الوطني في مجلس النواب إلى رئيس المجلس أحمد إبراهيم الملا باقتراح برغبة بشأن طلب توزيع الوحدات والشقق السكنية وجميع مشروعات الإسكان حال اعتمادها من قبل الحكومة أو أثناء الإنشاء وذلك من خلال تسليم شهادات الاستحقاق لهذه الوحدات الإسكانية.

وذكر مقدمو الاقتراح (محسن البكري، ذياب النعيمي، محمد المعرفي، أسامه الخاجه، عيسى تركي) أنه استناداً إلى المادة 68 من الدستور والمادة 127 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ونظراً لحجم وضخامة الملف الإسكاني الشائك في الوقت الراهن، فإن الكتلة تقدمت بهذا المقترح لأسباب عدة تتمثل في أنه سيشكل ضغط على وزارة الإسكان لحلحلة المشكلة الإسكانية والالتزام بالجدول الزمني للمشاريع وكذلك سيطمئن المنتفعين ويضمن لهم الحصول على وحدة سكنية حسب جدول زمني معد مسبقاً مما سيخفف من المشاكل والشكاوي على الوزارة ويقلل المراجعين لديها ولدى النواب.

وقالت الكتلة أن هذا المقترح يأتي لما له من تبعات اجتماعية وسياسية وأمنية، حيث استغل هذا الملف استغلال يسيء لمملكة البحرين، غير أن المشاريع التي بدأت بها وزارة الإسكان مؤخراً كفيلة لحلحلة هذه المشاكل وتوزيع الوحدات حال إقرارها من الحكومة أو أثناء تشييدها.