حمل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأربعاء (23 ديسمبر/ كانون الأول 2015) نظام الرئيس السوري بشار الأسد، مسئولية توفير "أرض خصبة" للتنظيمات الإرهابية، مجدداً دعوة بلاده إلى حل سياسي في سورية وتشكيل حكومة انتقالية.

وشارك الملك سلمان في افتتاح الدورة السنوية لمجلس الشورى السعودي، وأدلى بتصريح مقتضب. إلا أن الخطاب الملكي الذي تحدد فيه السياسة الداخلية والخارجية للمملكة، وعادة ما يلقيه الملك أمام المجلس، وزعته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وجاء في الخطاب أن "موقف المملكة من الأزمة السورية واضح منذ بدايتها، وهي تسعى للمحافظة على أن تبقى سورية وطناً موحداً يجمع كل طوائف الشعب السوري، وتدعو إلى حل سياسي يخرج سورية من أزمتها".

ورأى أن الحل يجب أن "يمكّن من قيام حكومة انتقالية من قوى المعارضة المعتدلة، تضمن وحدة السوريين، وخروج القوات الأجنبية، والتنظيمات الإرهابية التي ما كان لها أن تجد أرضاً خصبة في سورية لولا سياسات النظام السوري التي أدت إلى إبادة مئات الآلاف... وتشريد الملايين".

وأوضح العاهل السعودي انه "نطلاقاً من الحرص على تحقيق الأمن والاستقرار والعدل في سورية استضافت المملكة اجتماع المعارضة السورية بكل أطيافها ومكوناتها سعياً لإيجاد حل سياسي" يضمن وحدة الأراضي السورية "وفقاً لمقررات جنيف 1".

وعقدت أطياف من المعارضة السورية السياسية والعسكرية مؤتمراً في الرياض في 19 ديسمبر، اتفقت خلاله على رؤية مشتركة لمفاوضات محتملة مع النظام، مشترطة ألا يكون للأسد أي دور في المرحلة الانتقالية، وأن يرحل مع بدايتها.

في سياق آخر، قال العاهل السعودي إن رؤيته للإصلاح الاقتصادي ترتكز على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي والاستفادة من الموارد وزيادة عوائد الاستثمار كما أن بلاده ملتزمة ببرامج لتنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط وذلك بحسب تغريدات على حساب مجلس الشورى السعودي بموقع "تويتر".

ونقل الموقع عن الملك سلمان قوله إن الاقتصاد السعودي واصل نموه الحقيقي على رغم التقلبات الاقتصادية وهبوط النفط وأن المملكة تهتم باستقرار سوق النفط وتنتهج سياسة متوازنة تحمي مصالح الأجيال الحاضرة والقادمة. وأكد العاهل السعودي على أن المملكة ملتزمة بمواصلة عمليات الاستكشاف في قطاعي النفط والغاز والموارد الطبيعية.

وذكر الملك سلمان أن السعودية ملتزمة بتطبيق برامج تهدف لتنويع مصادر الدخل بدلاً من الاعتماد على النفط وذلك مع خلق مناخ جاذب للمستثمرين. وقال في كلمته "المملكة حريصة على تنفيذ برامج تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط مصدرا رئيسا للدخل".

وأضاف "كما أننا حريصون على... تكوين بيئة جاذبة للعمل والاستثمار للشركات الوطنية والأجنبية وتبسيط الإجراءات وتسهيل الاستثمار في السوق السعودية".

ولم تحدد الكلمة الإجراءات والبرامج التي ستتبناها المملكة من أجل تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط الذي يقدر صندوق النقد الدولي أنه سيمثل نحو 80 في المئة من إيرادات هذا العام.