أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس أن السلطة التنفيذية الاشتراكية في فرنسا صادقت اليوم الأربعاء (23 ديسمبر/ كانون الأول 2015) على مشروعها إدراج في الدستور نظام حال الطوارئ لمواجهة التهديدات الإرهابية كما وعد الرئيس فرنسوا هولاند غداة اعتداءات باريس بينما يرى معارضوه فيه مساسا بالحريات الفردية.

ونظام حال الطوارئ وهو وضع استثنائي في دولة القانون، صدر غداة اعتداءات 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الذي أعلن تنظيم "داعش" مسئوليته عنها وأوقعت 130 قتيلاً ومئات الجرحى. وصوت عليه البرلمان بشبه إجماع ويتوقع أن يطبق في فرنسا حتى 20 فبراير/ شباط.

ويفترض أن يعرض هذا النص على البرلمان للمصادقة عليه. ويحتاج لإقراره إلى غالبية ثلاثة أخماس أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وخلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم كشفت الحكومة بالتفصيل هذا الإصلاح الدستوري الذي يرمي إلى "ضمان" حال الطوارئ. وهذا النظام يطبق حتى الآن بموجب قانون وبالتالي يمكن الاحتجاج عليه أمام المجلس الدستوري.

وتسمح حالة الطوارئ لممثلي الدولة بتنفيذ مداهمات وفرض الإقامة الجبرية على أفراد وحل جمعيات من دون الرجوع إلى السلطة القضائية بمجرد الاشتباه بوجود تهديد على الأمن العام.

وأمس رأى المجلس الدستوري أعلى هيئة قضائية فرنسية، أن نص القانون الذي ينظم الإقامة الجبرية في إطار حالة الطوارئ "مطابق للدستور". واحتج عليه محامو ناشط بيئي اعتبروا أن النص مخالف "لحرية الذهاب والإياب المنصوص عليها في الدستور".

ومنذ أكثر من شهر يتساءل مسئولون خصوصا من اليسار، بعد حصول تجاوزات في تطبيق حال الطوارئ أوردتها وسائل الإعلام، عن جدوى هذا السلاح وفعاليته الحقيقية لمحاربة الإرهاب.