قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء (23 ديسمبر/ كانون الأول 2015) إن شركات التكنولوجيا ليس لديها ما تخشاه من قانون مكافحة الإرهاب الجديد في الصين الذي يهدف إلى منع الأنشطة الإرهابية والتحقيق فيها ولا يؤثر على حقوق الملكية الخاصة بالشركات.

وكان مشروع القانون أثار قلقاً في عواصم أوروبية بسبب مواده المتعلقة بالانترنت إذ يمكن أن يلزم شركات التكنولوجيا بتركيب "أبواب خلفية" أي ثغرات متعمدة في منتجاتها أو تقديم معلومات حساسة للحكومات مثل مفاتيح التشفير.

ويخضع مشروع القانون حالياً إلى قراءة أخرى في أحدث جلسات اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) التي تختتم جلساتها يوم الأحد المقبل.

وأبدت وزارة الخارجية الأمريكية للصين الأسبوع الجاري "قلقها البالغ" إزاء القانون وقالت إنه سيلحق ضرراً أكبر من نفعه في مواجهة التهديدات الإرهابية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، هونغ لي إنه "مستاء" من الموقف الأميركي ويأمل أن تحترم الولايات المتحدة عملية صياغة القوانين في الصين وألا تتبنى "معايير مزدوجة". وأضاف أن الإرهابيين يستخدمون الانترنت في أنشطتهم وأن الصين تحتاج إلى قوانين للتعامل مع ذلك.