عبرت شركة "أبل" عن مخاوف إزاء خطط بريطانية لإعطاء الأجهزة الأمنية صلاحيات أكبر لمراقبة الإنترنت قائلة إن قانوناً مزمعاً يمكن أن يضعف أمن البيانات الشخصية للملايين.
وكشفت بريطانيا النقاب عن مقترحات بصلاحيات واسعة جديدة تشمل الحق في معرفة أي المواقع الالكترونية التي يزورها المستخدمون قائلة إن هناك حاجة لها لتأمين البلاد في مواجهة المجرمين والمحتالين والمتشددين.
ويقول منتقدون إن مشروع قانون صلاحيات التحقيق يمنح أجهزة المخابرات البريطانية سلطات تتجاوز تلك المتاحة في دول غربية أخرى منها الولايات المتحدة وإنه اعتداء على الحريات.
وقالت شركة "أبل" إنها ترفض المقترحات الواردة في مشروع القانون التي ستضعف التشفير مثل الإلزام الصريح لمقدمي خدمات الإنترنت بالمساعدة في اعتراض البيانات والتسلل إلى أجهزة المشتبه بهم. وقالت الشركة ومقرها كاليفورنيا والتي تستخدم التشفير لخدمتي "فيستايم" و "آي ماسيدج" إن الطريقة المثلى للوقاية من عمليات التسلل رفيعة المستوى والهجمات الالكترونية هي من خلال تقوية وليس إضعاف التشفير.
وأضافت الشركة "نعتقد أن من الخطأ إضعاف الأمن لمئات الملايين من العملاء الملتزمين بالقانون بحيث سيكون أضعف أيضاً بالنسبة للقلة القليلة التي تمثل تهديداً".
ومضت تقول "في هذا المناخ الذي تتطور فيه التهديدات الالكترونية بسرعة يجب أن تظل للشركات حرية التشفير القوي لحماية عملائها".
