قالت وزارة الخارجية الاميركية الثلثاء (22 ديسمبر/ كانون الأول 2015) ان الولايات المتحدة عبرت للصين عن "بواعث قلق جدية" بشان قانونها المقترح لمكافحة الارهاب لأن ضرره سيكون أكبر من نفعه في مكافحة خطر الارهاب.

وقالت جابرييل برايس المتحدثة باسم وزارة الخارجية ان التشريع المقترح الذي قد يتم إقراره قبل نهاية العام سيقيد التجارة والاستثمار الاميركي في الصين.

وانتقدت ايضا قانونا صينيا للأمن الوطني صدر هذا العام وتشريعا آخر مقترحا بشأن المنظمات غير الحكومية الاجنبية.

وقالت برايس للصحفيين "نعتقد بقوة ان البنود المصاغة بعبارات فضفاضة وغامضة في مسودة القانون هذه بالإضافة الي قانون الامن الوطني الذي صدر هذا العام ومسودة قانون ادارة المنظمات غير الحكومية الاجنبية -وهى ايضا قيد الدراسة - سيكون ضررهم أكبر من نفعهم في التصدي لتهديد الإرهاب".

واضافت قائلة "نعتقد ان مسودة قانون مكافحة الارهاب ستؤدي الى قيود أكبر على ممارسة حريات التعبير وتكوين الجماعات والتجمع السلمي والحرية الدينية في الصين".

واثار مشروع القانون ايضا قلقا غربيا لأنه قد يلزم شركات التكنولوجيا بتسليم معلومات حساسة للحكومة.

وقالت وسال اعلام رسمية صينية اليوم انه قد يقيد ايضا بشكل أكبر حق وسائل الاعلام في تغطية تفاصيل الهجمات الارهابية.