عندما طرحنا موضوع الانتخاب والتعيين في مجالس الإدارات الرياضية في «الوسط الرياضي» في أحد أعدادنا السابقة، واطلعنا على عدد من آراء المسئولين في عدد من الاتحادات الرياضية، كانت الردود إيجابية، وأبدت رغبة كبيرة في تطبيق هذا النظام، الذي يساهم في وجود الأشخاص المناسبين، ومن يأتون من أجل تقديم العطاء في مجلس الإدارة.

لم يختلف ممن تعرفنا على انطباعاتهم حول الموضوع في تأييد هذه الفكرة التي أصلاً طبقت في عدد من الدول العربية والمنطقة، وحتى ممن عقبوا على الموضوع بعد نشره حصلنا على تأييد كبير لفكرة التعيين والانتخاب معاً، إلا أن تطبيق هذه الفكرة بحاجة لعدة خطوات وأبرزها القانونية حسبما أطلعنا الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية عبدالرحمن عسكر، الذي شخصياً كان من مؤيدي الفكرة نفسها.

إن مجلس الإدارة هو الجهة المخولة والمسئولة عن إدارة اللعبة الرياضية وتسيير أنشطتها الخاصة ووضع البرامج والإستراتيجيات للمنتخبات الوطنية، ومن يقوم على هذه الأنشطة والبرامج ومن هم في مجلس الإدارة، لابد أن يكونوا أشخاصا ذوي قدرة وخبرة ودراية تامة بشأن اللعبة، سواء في الجانب الفني أو الإداري، إن التعيين والانتخاب يحفظ حق الكفاءات وعدم عزوفها، ويبعد موضوع التلاعب في ترشيح شخصيات بعيدة عن أجواء اللعبة، ففاقد الشيء لا يعطيه.

ولعل أبرز ما تعانيه بعض الاتحادات الرياضية اليوم هو وجود شخصين أو 3 يعملون فقط، أما البقية ففي سبات عميق، لا يعلمون عن الاتحاد شيئا ولا يحضرون الاجتماعات ولا يتواجدون في الأنشطة والبطولات، وهذا بالفعل يحدث، وأعذارهم بارتباطاتهم الشخصية والأعمال، الغريب أمر هذا العضو عندما تقدم لهذا العمل التطوعي؛ ألم يزن أو يقدّر وضعه وارتباطاته قبل أن يقبل على حجز هذا الكرسي! أم أن هناك مصلحة معينة يرجوها من تواجده في هذا المكانن أو أنه «برستيج» خاص! ومع الأسف هذا ما يحدث، ان بعض أعضاء مجلس الإدارة متغيبون دوماً، ويعطون الأوامر فقط للعاملين في الاتحاد، وهو سبب تدهور وتدني مستويات عدد من الاتحادات الرياضية ومخرجاتها.

قد يكون من الصعب تطبيق نظام التعيين والانتخاب في الوقت الحالي؛ كونه بحاجة لتمرير على السلطة التشريعية، وقرار من السلطات العليا والمختصة وغيرها، ولكن بالإمكان على الأقل للسنة المقبل، إقامة ندوات وورش عمل حول معايير الترشح، أو بمثابة تثقيف للمتقدمين للترشح والمنتخبين.