اعتبر وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، رفع سقف الدين العام إلى 10 مليارات دينار، بمثابة المساحة التي يمكن للحكومة التحرك من خلالها في التعامل مع الانخفاض الكبير لدخل الدولة من النفط.

وأكد الوزير في رده على سؤال النائب نبيل البلوشي، بشأن تنويع وسائل الدخل، أن توجهات الحكومية في هذا المجال ترتكز على 3 محاور أساسية، وهي: تعزيز الإيرادات غير النفطية بالنظر إلى التطورات الجارية على صعيد الاقتصاد العالمي، وتكريس مبدأ استرداد الكلفة من خلال دراسة كلفة رسوم الخدمات الحكومية، وإعادة هيكلة الدعم الحكومي للسلع والخدمات وتوجيهه إلى مستحقيه من المواطنين.

وأوضح الوزير بأن الناتج المحلي ارتفع من 3.4 مليارات دينار في العام 2000 إلى 12.7 مليار دينار في العام 2014، وذلك عبر النمو المطرد في 4 قطاعات أساسية، هي: الصناعات التحويلية والشركات المالية والمواصلات والاتصالات والخدمات الشخصية والاجتماعية.

كما أشار إلى ما نتج عن سياسات تنويع هيكل الاقتصاد الوطني وتعزيز ديناميكيته، من تحجيم لإسهام قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي من 44 في المئة في العام 2000 إلى 24 في المئة في العام 2014، وارتفاع إجمالي الإيرادات غير النفطية من 262 مليون دينار في العام 2009 إلى 399 مليون دينار في 2014، أي بزيادة سنوية نسبتها 9 في المئة وزيادة إجمالية نسبتها 52 في المئة».

أما البلوشي فعلق على رد الوزير بالقول: «الوزير أراد أن يتحفنا بهذه الأوراق الملونة، بعيدا عن الصراخ والعويل. وقرار تنويع مصادر الدخل مصيري في ظل انخفاض أسعار النفط، فمن المسئول عن وضع خطة واقعية لتنويع مصادر الدخل، ومن الذي يتخذ الخطوات اللازمة لذلك؟».

وتابع «كنواب نشرع، ولكن إمكاناتنا محدودة، والجهة التنفيذية هي المعنية بتقديم خطة واضحة لنتعاون معها، وهذا الكلام كان يجب أن يأتي حين كانت أسعار النفط مرتفعة في العصر الذهبي، ولكننا تأخرنا في تنويع مصادر الدخل... ولنترك الشعارات البراقة في هذا الشأن».

إلا أن وزير المالية دعا في ختام مداخلته مجلس النواب لحث اللجنة المشتركة لدراسة إعادة توجيه الدعم لإنهاء عملها خلال أسبوعين.