لم يستطع وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن يقطع وعداً للنواب بتحديد موعد لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار، مكتفيا بالإشارة إلى أنه سيتم التخفيف من المشكلة عاما بعد آخر، نافيا في الوقت نفسه توقف أي شارع حيوي أو مدرسة بسبب تجمع مياه الأمطار.

وشن نواب في جلستهم الأسبوعية يوم أمس الثلثاء (22 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، هجوما على الحكومة أثناء مناقشة مشكلة الأمطار، وأسباب تكرار غرق الكثير من مناطق البحرين وهشاشة البنية التحتية، وضعف الاستعدادات لموسم الأمطار.

وقال النائب محمد المعرفي: «المياه وصلت للركب... وكاد يفقد بعض الأشخاص حياتهم بسببها».

فيما قال النائب مجيد العصفور ساخرا: «لدينا برك من المياه بسبب الأمطار في سترة، وأحيانا تأتي طيور، ويمكن حينها لمن يزورنا أن يأخذ صورا جميلة هناك».

فيما ذكر النائب عادل حميد أن المطر في البحرين يتحول من نعمة إلى نقمة؛ بسبب الاستعدادات الرسمية الضعيفة للتعامل معه، وقال: «هناك استعدادات كبيرة لموسم الأمطار، ولكن هذه الاستعدادات على صفحات الصحف وفي التصريحات الإعلامية فقط».

أما النائب علي العطيش فبدأ مداخلته بالقول: «أهدي الوزير خلف باقة ورد لأنه أبلى بلاء حسنا»، إلا أنه انتقد ما اعتبره تقاذف مشكلة تجمع مياه الأمطار بين وزارتي الأشغال والإسكان».

وهنا أوضح الوزير خلف بأن إستراتيجية الصرف الصحي تتكون من 3 أجزاء، الصرف الصحي والمياه المعالجة وتصريف مياه الأمطار، لافتا في هذا الإطار إلى ما وصفه بـ»الإنجاز» في توصيل ما نسبته 95 في المئة من سكان البحرين بنظام صرف صحي متطور، وعلق على ذلك بالقول «لأن هذه الخدمة موجودة لدى الجميع، لا يتم النظر لها كإيجابية، وإنما يتم الاكتفاء بالنظر إلى السلبيات، على الرغم أن المحافظة على المستوى المتميز في الإنجاز، يتطلب من الحكومة 75 مليون دينار سنويا لتوفير هذه الخدمة. كما أننا ننتج اليوم أكثر من 120 مليون متر مكعب من المياه المعالجة».

أما فيما يتعلق بتصريف مياه الأمطار، فقال: «أنا لا أدافع عن الخطأ، وإذا كان هناك خطأ فسأحاول بذل كل جهدي لمعالجته. وأدعو النواب للنزول إلى الميدان؛ ليروا الاستعدادات التي يقوم بها موظفو الوزارة، وقد لا تكون كافية لحل مشكلة موجودة منذ عقود من الزمن».

وأشار خلف إلى أنه تم حصر ألف موقع لتجمع مياه الأمطار، وتم التعامل مع 350 موقع، موضحا بأن الوزارة انتهت من المناطق الأكثر تضررا.