شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وهيثم عبدالحي وأمانة سر ناجي عبدالله بمحاكمة 24 متهماً أعمارهم بين (16 و42 عاماً) وأبرزهم ما يسمى منظّر بتنظيم داعش هو وإخوانه الثلاثة ومدرس بواقعة الانضمام إلى تنظيم داعش.

وقد قررت المحكمة إرجاء القضية حتى 5 يناير/ كانون الثاني 2016 للاطلاع والرد والتصريح للمحامين الحاضرين مع المتهمين بنسخة من أوراق الدعوى مع استمرار حبس المتهمين من الثاني وحتى التاسع.

وتبين أن 11 متهماً مِن مَن يحاكمون بهذه الواقعة من ضمن من أسقطت جنسيتهم.

وقد مثل 7 متهمين من أصل 8 متهمين موقوفين أحدهم يقضي عقوبة في سجن جو، في المقابل حضر مع خمسة متهمين المحامي عبدالله هاشم والمحامية شيماء محمد مع متهم والمحامية منار التميمي مع متهم آخر.

يواجهون تهماً من بينها الانضمام للتنظيم والتدريب على السلاح وتغيير نظام الحكم

مُنظِّر «داعش» و23 آخرين أمام القضاء البحريني

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وهيثم عبدالحي وأمانة سر ناجي عبدالله بمحاكمة 24 متهماً أعمارهم بين (16 عاماً و42عاماً) وأبرزهم ما يسمى منظّر بتنظيم داعش هو وإخوانه الثلاثة ومدرس بواقعة الانضمام إلى تنظيم داعش.

وقد قررت المحكمة إرجاء القضية حتى 5 يناير/ كانون الثاني 2016 للاطلاع والرد والتصريح للمحامين الحاضرين مع المتهمين بنسخة من أوراق الدعوى مع استمرار حبس المتهمين من الثاني وحتى التاسع.

وقد مثل 7 متهمين من أصل 8 متهمين موقوفين أحدهم يقضي عقوبة في سجن جو، في المقابل حضر مع خمسة متهمين المحامي عبدالله هاشم والمحامية شيماء محمد مع متهم والمحامية منار التميمي مع متهم آخر.

المحامي عبدالله هاشم طلب من المحكمة قبل تلاوة التهم الالتقاء بموكليه الذي لم يلتقِ بهم أبداً، وطلب تثبيت ذلك في محضر الجلسة وقامت المحكمة بتثبيت الطلب، ومن بعدها تليت التهم على المتهمين الحاضرين الذين أنكروا ما نسب إليهم.

ومن بعدها طلب المحامون الحاضرون مع المتهمين التصريح لهم بنسخة من أوراق الدعوى والاطلاع والرد وإخلاء سبيل موكليهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول (خارج البحرين)، أنشأ وأسس فرعاً لمنظمة وجماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة التي يكلفها الدستور والقانون والأضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ هذه الأغراض، بأن قام بإنشاء وتأسيس فرع لتنظيم الدولة الإرهابي داخل مملكة البحرين وتمكن بواسطة شقيقه المتهم الثاني والمتهم الثالث من ضم وتجنيد باقي المتهمين إليه وإطلاعهم على كتابات له ولآخرين - المرفقة بالأوراق - وتثقيفهم بما تحويه من تأويل يتوافق مع مبادى التنظيم وأهدافه القائمة على تكفير نظام الحكم في البلاد وإسقاطه بالقوة، كما قام بترتيب أسفارهم إلى الخارج واستقبالهم وإلحاقهم بمقار التنظيم ومعسكراته في سورية والعراق وتدريبهم على استعمال الأسلحة والتفجيرات وإشراكهم في العمليات العسكرية والإرهابية ولإعدادهم للقيام بمثلها داخل البلاد تحقيقاً لأهداف التنظيم الرامية إلى إسقاط الدولة وسلطاتها ومؤسساتها الدستورية والقانونية ومهاجمة الأفراد في تجمعاتهم والاعتداء على حرياتهم وتأليب طوائف المجتمع إضراراً بوحدته الوطنية، وذلك باستخدام القوة والتهديد بها عن طريق وسائل النشر عبر مواقع التواصل الإلكترونية المتعددة مما من شأنه إيذاء الأشخاص وبث الرعب بينهم وترويعهم وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر، وبغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها وأمن المجتمع الدولي للخطر.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الثاني إلى الرابع والعشرين أنهم انضموا لفرع المنظمة والجماعة الإرهابية المشار إليها في التهمة السابقة وتولى المتهمان الثاني والثالث قيادة فيها وشاركوا جميعاً في أعمالهم وهم يعلمون بأغراضها الإرهابية بأن استكمل المتهمان الثاني والثالث دعوة باقي المتهمين لها مبيناً لهم مبادئها وأهدافها فانخرط باقي المتهمون فيها وسافروا عدا الثالث والحادي والعشرين إلى مقارها في سورية والعراق وشاركوا في عملياتها العسكرية والإرهابية توطئة لارتكاب مثلها بمملكة البحرين.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين الثاني والرابع ومن العاشر حتى الرابع والعشرين بأنهم تدربوا على استعمال الأسلحة والمفرقعات وعلى غيرها من التدريب بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الثاني عشر والثالث عشر والثامن عشر بأنهم حرضوا علانية أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام بالخروج عن الطاعة والتحول عن أداء واجباتهم العسكرية، بأن دعوهم إلى عدم القيام بمهامهم وواجباتهم المنوطة بهم قانوناً، وترك وظائفهم، بدعوى كفرها ومخالفتها للشرع، وكان ذلك بالقول وبطريق النشر وكتابة وعبر شبكة المعلومات الدولية.

وللمتهمين جميعاً أنهم روجوا لقلب وتغيير النظام السياسي للدولة بالقوة والتهديد، بأن دعوا الغير إلى الخروج على نظام الحكم الدستوري القائم في البلاد ومقاتلته بدعوى كفره وبغرض إسقاطه، وكان ذلك بالقول وبطريق النشر وكتابة وعبر شبكة المعلومات الدولية.

المتهم الثاني وجهت له النيابة العامة أنه حاز وأحرز الأسلحة المبينة بالأوراق (سيف) بغير ترخيص من وزير الداخلية بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لغرض إرهابي، كما أنه حاز وأحرز الذخائر بغير ترخيص من وزير الداخلية بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي

وقد شهد ملازم أول بجهاز الأمن الوطني أن تحرياته دلت على قيام المتهم الأول بتشكيل جماعة تتبع تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» وعكف على تجنيده للشباب البحريني للانضمام والقتال في صفوف هذا التنظيم الإرهابي وأصدر العديد من المؤلفات بفكر ذلك التنظيم وأنه المسئول الأول عن ذلك التنظيم بالبحرين وقد تمكن من ضم كل من المتهمين الثاني والثالث والعاشر والخامس عشر والواحد والعشرين وتبوء منصب المنظّر الشرعي للتنظيم الإرهابي وأنه كلف المتهمين الثاني والثالث بضم المزيد من الشباب وتسهيل سفرهم إلى جمهورية سورية لتلقي التدريبات العسكرية والمشاركة في الأعمال القتالية مع التنظيم وكان على تواصل مع من انضموا للتنظيم عن طريق برامج التواصل الاجتماعي.

كما قام المتهم الثاني وبعد انضمامه إلى التنظيم الإرهابي بالسفر إلى الجمهورية السورية وتلقى التدريبات العسكرية هناك وشارك في الأعمال القتالية وعاد إلى المملكة، وأنه قام بضم كل من المتهمين الرابع والحادي عشر والثاني عشر والرابع عشر والسادس عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والثاني والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين، كما قام المتهم الثالث بضم المتهمين الثالث عشر والسابع عشر وسهل سفر المتهم الثالث عشر إلى سورية.

وأضاف الشاهد أنه بعد القيام بمزيد من التحريات تبين أن المتهمين من الخامس حتى السابع انضموا إلى ذات التنظيم من خلال شخصٍ والذي انضم سابقاً إلى التنظيم وسافر إلى سورية وقتل أثناء مشاركته في أعمال التنظيم القتالية.

وذكر الشاهد أن المتهم الثاني والعشرين قام بضم شقيقه المتهم الثامن وأن المتهم التاسع هو بحث بنفسه عن أعضاء التنظيم في سورية وتواصل معهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي واستطاع من خلال ذلك أن ينضم إلى تنظيم داعش، كما أنه كان يستغل وظيفته كمدرس بنشر فكره التكفيري والجهادي المتطرف بين الطلاب في المدرسة وإلقائه دروساً بهذا الشأن ويحث الطلاب على الانضمام للتنظيم.

ولفت الشاهد أن المتهم الرابع عشر تواصل مع المتهم الخامس وطلب منه القيام بعملية إرهابية داخل البحرين لعدم قدرته على توفير مال ليتمكن من السفر للقتال في سورية، إذ طلب منه التواصل مع أحد الأشخاص لتنفيذ العملية، وكان هناك تخطيط للقيام بعملية إرهابية في مسجد عالي الكبير لقتل أكبر عدد من الأشخاص من الطائفة الشيعية تنفيذاً لأهداف الجماعة الإرهابية بالبحرين وأن المتهمين من السادس إلى التاسع على علم بذلك ومؤيدين للمخطط.

وقد ثبت من اطلاع النيابة العامة على محتوى الأجهزة الإلكترونية المضبوطة بحوزة المتهم الثاني احتوائها على بيانٍ لمبايعة أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي وعدداً من الكتب الإلكترونية من تأليف المتهم الأول وآخرين ذات محتوى تكفيري وعدد من الصور لمجموعة من مقاتلي داعش وهم يحملون السلاح في مواقع مختلفة ومقاطع صوتية بشأن التنظيم وفيديو لمقاطع قتالية ومقاطع يظهر فيها المتهم الأول.

وثبت من تقرير «الأدلة العامة للأدلة المادية» أن المضبوطات بمنزل المتهم الثاني عبارة عن سيف وذخائر لأسلحة هوائية تندرج ضمن قانون المفرقعات والأسلحة والذخائر.

ومقطع فيديو باسم رسالة لأهل البحرين يظهر فيه المتهم 22 يكفّر جلالة الملك وأعضاء الحكومة ويحذر المسلمين من الانتماء للأجهزة الأمنية والعمل بها واعتبارهم شركاء بالكفر.

ودعا المتهم الرابع عشر بذات الفيديو أهل البحرين للهجرة إلى سورية والعراق للقتال ضمن صفوف تنظيم داعش.

وتبين أن 11 متهماً مِن مَن يحاكمون بهذه الواقعة من ضمن من أسقطت جنسيتهم.