تبنى البرلمان اليوناني أمس الثلثاء (22 ديسمبر/ كانون الأول 2015) قراراً يدعو الحكومة للاعتراف بدولة فلسطين، خلال جلسة خاصة بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يقوم بزيارة رسمية لأثينا.

وقال رئيس البرلمان، نيكوس فوتسيس إن جميع أحزاب البرلمان صوتت لصالح هذا القرار الذي يدعو الحكومة اليونانية إلى «اتخاذ الإجراءات المناسبة للاعتراف بدولة فلسطين وتشجيع الجهود الدبلوماسية لاستئناف مباحثات السلام» في المنطقة.

ورأى نائب رئيس البرلمان، تاسوس كوراكيس أن هذا التصويت «خطوة مهمة نحو الاعتراف بدولة فلسطين».

من جهته قال عباس إنه «فخور لوجوده في البرلمان اليوناني مهد الديمقراطية» وشكر النواب اليونانيين على هذه الخطوة التي «تساهم في إقامة دولة فلسطينية».

ويأتي التصويت بعد أسبوع على قرار بهذا المعنى صدر بالإجماع عن لجنة الدفاع والخارجية في البرلمان.

وكان رئيس الوزراء اليوناني، الكسيس تسيبراس أعلن الإثنين في ختام مباحثاته مع عباس اعتماد اسم فلسطين رسمياً في الوثائق اليونانية ليحل مكان «السلطة الفلسطينية» المستخدم حتى الآن.

وأكد أن «اليونان تتعهد بقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة وذات سيادة ضمن حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية تعيش بسلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل».

وقرر البرلمان اليوناني القيام بهذا التصويت على غرار دول أوروبية أخرى كمجلس الشيوخ الفرنسي الذي صوت في ديسمبر 2014 على قرار يقضي بالاعتراف بدولة فلسطين.

ويستند النص الذي تبناه البرلمان اليوناني إلى سلسلة قرارات دولية وإلى قرار البرلمان الأوروبي في ديسمبر 2014 وتصويت برلمانات في دول أخرى بهذا المعنى.

وحول اعتراف اليونان بدولة فلسطين أعرب تسيبراس عن الأمل في إيجاد «حل دائم» بعد «مفاوضات جوهرية». وقال إن اليونان «سترى الوقت المناسب» لهذا الاعتراف آخذة في الاعتبار «العلاقات الأخوية مع الشعب العربي وعلاقات التعاون مع إسرائيل».

ومن رام الله أكد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات لوكالة «فرانس برس»: «نود فعلاً أن تأخذ الحكومة اليونانية بقرار البرلمان اليوناني وتعترف رسمياً بدولة فلسطين ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».