خفضت إيران مسودة ميزانية السنة المالية القادمة بنسبة 2.6 في المئة مقارنة بخطة السنة الحالية مع تعرض المالية العامة للدولة لضغوط بفعل هبوط أسعار النفط.

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء أمس (الثلثاء) عن المتحدث باسم الحكومة محمد باقر نوبخت، قوله: إن ميزانية السنة التي تبدأ في 20 مارس/ آذار قد تحددت بشكل أولي عند 2.670 تريليون ريال».

وبالمقارنة تبلغ الخطة الأصلية لهذا العام 2.740 تريليون ريال غير شاملة المؤسسات المملوكة للدولة. وتتطلب الميزانية تصديق البرلمان وقد تتغير الأرقام في الأشهر الثلاثة قبل دخولها حيز التنفيذ.

وقال نوبخت إن الميزانية قائمة على سعر صرف رسمي يبلغ 29 ألفا و970 ريالاً للدولار لتبلغ قيمتها 89.1 مليار دولار.

ويهدد تراجع خام برنت إلى أدنى مستوى له في 11 عاماً فوق 36 دولاراً للبرميل هذا الأسبوع بإلحاق مزيد من الضرر بالدخل من الصادرات الإيرانية الذي تأثر سلباً لعقود من جراء العقوبات الدولية المرتبطة بالبرنامج النووي لطهران.

ولم تذكر الوكالة الرسمية توقعات لإجمالي الإيرادات العامة وعجز ميزانية السنة القادمة لكن إيرادات النفط قدرت بنحو 22 مليار دولار.

وتكافح حكومة الرئيس حسن روحاني الذي تولى منصبه في 2013 لكبح عجز الميزانية عن طريق تقييد الإنفاق.

وتوقع صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع أن يبلغ عجز الميزانية الإيرانية 2.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وقد تخفض حكومة روحاني ميزانية العام الحالي لاحتواء التضخم. ومن المتوقع رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران أوائل العام القادم بما سيؤدي إلى تدفق مليارات الدولارات على البلاد.

ونسبت وكالة الجمهورية الإسلامية إلى نوبخت قوله «وفقاً لتوقعاتنا سيتراجع معدل التضخم إلى أقل من 11 في المئة في السنة القادمة وسيبلغ النمو الاقتصادي ما بين خمسة وستة في المئة».

والتضخم الحالي يقارب 15 في المئة والنمو عند أدنى مستوياته.