كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان عن أن الوزارة تقوم حاليا بمراجعة أوضاع الجمعيات لاسيما غير الفاعلة منها، موضحا بأن الوزارة بصدد تشديد إجراءات تشكيل الجمعيات من خلال إعادة صياغة اشتراطات التشكيل والإشهار بما يضمن تطوير وتجويد العمل الاجتماعي خاصة ما يتعلق بمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

ولفت إلى تطبيق الوزارة نظاما متطورا جدا يقدم منحا ماليا للجمعيات التي تعرض مبادرات معينة وقال "إذا أنشأت الجمعية مبادرة ممتازة لصالح تنمية المجتمع فمن الممكن أن تفوز بالجائزة وتحصل على المنحة وبذلك تحول عملها من عمل رعائي إلى عمل تنموي مفيد في المجتمع".

وأشار الوزير إلى "وجود أسس قانونية يتم بموجبها إشهار الجمعيات الأهلية، وعلى ضوء ذلك تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدورها الإرشادي والرقابي من منطلق تشجيع العمل الاجتماعي التطوعي والنهوض بهذا القطاع".

وقال خلال مداخلة له في مجلس النواب اليوم الثلثاء (22 ديسمبر/ كانون الأول 2015) : "كانت الوزارة تلجأ لأساليب دعم وإرشاد وتوعية وتراقب حركة الأموال والعمل ولا تستعجل في شطب هذه الجمعيات حتى لا تتهم بمحاربة العمل التطوعي ونمو الجمعيات الأهلية التي تنشأ في المقام الأول لأهداف خيرية وتطوعية واجتماعية وإنسانية، فكانت تلجأ إلى أساليب الإرشاد والإصلاح قبل اللجوء إلى قرار حل الجمعية، ويتم اتخاذ قرار الحل عندما تعجز الجمعية تماما عن ممارسة أهدافها أو أنشطتها أو أن يمضي عليها سنتين دون الاجتماع أو تحريك أرصدتها في البنك لمدة طويلة".

وأضاف: "عقدنا اجتماعات للخروج بأدوات من شأنها أن تعزز الدور الرقابي وضمان وجود الجادين فقط. بعض الجمعيات لا تنوي إضافة عمل نوعي للمجتمع، حتى بالنسبة للجمعيات العمومية التي تعقد، بعضها لا تشترط وجود مندوب للوزارة، وبالنسبة للمساعدات المالية، فإن الجمعيات الأهلية لا تحصل على مساعدات مالية. والاتحاد النسائي حصل على دعم استثنائي لتمويل إيجار المبنى".

من جهة أخرى، أشار الوزير حميدان إلى أن المعيار الأساسي للحصول على المساعدات الاجتماعية يتمثل في توفير متطلبات الحياة الأساسية والتي حددت في البحرين بـ 337 دينارا ووجدت مادة ملحقة بينت كيفية صرف الإعانات بشكل واضح، وقد أعدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جدولا لحساب ذلك.

وقال: "معايير الدعم المالي والتي تمت التوافق فيها بين السلطة التشريعية والتنفيذية على الدعم المالي الذي يسمى بالعلاوة الاجتماعية والتي يحصل عليها كل بحريني راتبه أقل من 1000 دينار. نضع المزيد من المعايير الواضحة حتى لو أدت إلى خروج شرائح معينة من برنامج الدعم المالي. وطبقا لسجلاتنا فإن أكثر من 117 أسرة يحصلون على الدعم المالي، وأكثر من 15500 أسرة يحصلون على الضمان الاجتماعي وفق معايير متعارف عليها في كثير من دول العالم".