قررت السلطات المصرية حظر النشر فيما يتعلق بمشروع المحطة النووية بالضبعة إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية ومكتب وزير الكهرباء ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" الكويتية اليوم الثلثاء (22 ديسمبر / كانون الأول 2015).
وعقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اجتماعاً اليوم الاثنين، بحضور شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ووزراء الكهرباء والمالية، والنقل لاستعراض مشروع المحطة النووية بالضبعة، وعدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في مجالي الكهرباء والنقل، وسبل تمويلها.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية، إن وزير الكهرباء استعرض نتائج زيارته إلى روسيا أخيراً للتباحث مع الجانب الروسي بشأن إنشاء محطة الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء في منطقة الضبعة، حيث تفقد محطة "ليننغراد" االنووية التي ما زالت تحت الإنشاء، والتي يمكن أن يتم اتخاذها كمحطة مرجعية يتم إنشاء محطة الضبعة النووية على غرارها، لاسيما في ضوء معدلات السلامة والأمان النووي المرتفعة التي لمسها الوزير أثناء زيارته للمحطة الروسية.
وأضاف شاكر أن مباحثاته مع الجانب الروسي تطرقت أيضا إلى أهمية التعاون بين الجانبين المصري والروسي؛ لإنشاء "مركز للتميز" بمحطة الضبعة، يهدف إلى تدريب الكوادر المصرية على تشغيل وصيانة المحطات النووية، بما يضمن نقل الخبرات الفنية والتكنولوجية المتطورة إلى المتخصصين المصريين في هذا المجال.
وأشار وزير الكهرباء إلى جهود الوزارة لاستكمال المشروعات التي تم التعاقد عليها مع عدد من الشركات الأجنبية، ومن بينها محطات الكهرباء التي يتم إنشاؤها بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية، فضلاً عن توقيع عقود تطوير وإنشاء عدد من المحولات الكهربائية بالمحطات.
يمقن ويمقن
البرامج النووية تحتاج نوع من السرية؟ يمقن!
بس نخاف السرية تكون عشان (اللهط).