دعا المفوض الاعلى لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة انطونيو غوتيريس امام مجلس الامن الدولي الإثنين (21 ديسمبر/ كانون الأول 2015) الى اقرار خطة اقتصادية مماثلة لخطة "نيو ديل" الاميركية، وذلك بهدف مساعدة الدول المجاورة لسوريا على تحمل اعباء ملايين اللاجئين المقيمين لديها والحد تاليا من تدفقهم على اوروبا.

وقال غوتيريس "نحن بحاجة الى - نيو ديل - بين المجتمع الدولي، ولا سيما اوروبا، وجيران سوريا".

و"نيو ديل" هي التسمية التي أطلقت على مجموعة برامج استثمارية واسعة النطاق طبقتها الولايات المتحدة في ثلاثينيات القرن الماضي للخروج من الكساد الكبير.

واكد المفوض الاعلى انه "من دون تأمين تعليم لأطفالهم وفرص عمل لهم او حماية من الفقر فان اعدادا متزايدة من السوريين لن يكون امامها من خيار سوى مواصلة طريقها" نحو اوروبا.

واشار غوتيريس الى دراسة اعدتها مفوضيته بالاشتراك مع البنك الدولي وتظهر ان تسعة من كل عشرة لاجئين سوريين في الاردن ولبنان يعيشون تحت خط الفقر، وان نصف الاطفال اللاجئين في هذين البلدين لا يذهبون الى المدرسة.

واضاف "نحتاج الى استثمارات ضخمة في لبنان والاردن وتركيا لمنع اللاجئين من التجذر في البؤس ولمساعدة الحكومات" على تحمل الاعباء الاقتصادية لاستضافتهم.

ولفت المفوض الاعلى الى ان اوروبا منحت تركيا "الاقتصاد الاكثر صلابة في المنطقة" ثلاثة مليارات دولار في محاولة منها لإبقاء اللاجئين السوريين في هذا البلد ومنع انتقالهم الى القارة العجوز.

ولكنه أكد ان "الكلفة الاجمالية ستتجاوز هذا المبلغ بكثير ولن تنفك تتزايد، والامر نفسه بالنسبة الى كلفة اعادة اعمار سوريا".

من جهة اخرى طالبت مسؤولة في الامم المتحدة الحكومة السورية بأن توافق في أسرع وقت على 47 طلبا قدمتها اليها المنظمة الدولية للسماح لقوافل اغاثة انسانية بإيصال مساعداتها الى السكان.

وقالت كيونغ-وا كانغ احدى المسؤولات عن العمليات الانسانية للأمم المتحدة ان هذه الطلبات لا تزال تنتظر موافقة دمشق عليها على الرغم من حاجة السكان الملحة اليها.

واوضحت كانغ ان 4,5 مليون سوري يعيشون في مناطق يصعب الوصول اليها، مشيرة الى ان وكالات الاغاثة الانسانية لم تتمكن خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر/ ايلول ونوفمبر/ تشرين الثاني من اغاثة سوى 32% من هؤلاء.

واضافت انه من أصل حوالي 400 ألف مدني محاصرين في سوريا حاليا، سواء من قبل القوات الحكومية او جماعات مسلحة معارضة، تمكن 1% فقط منهم الحصول على مساعدات غذائية او طبية، مشددة على ان هذا الوضع "هو بكل بساطة غير مقبول بالمرة".