انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية وبشكل واسع رسائل تحذر المواطنين من الإنفاق على الأمور الكمالية، وتدعوهم للتقشف بشكل حازم، بسبب التكهنات بأن البحرين ستمر خلال الفترة المقبلة بسنوات عجاف، ومرحلة اقتصادية مرة سيكون لها تأثير كبير على حياة الناس وطريقة معيشتهم التي اعتادوا عليها، محذرة بأن الدولة بنهاية العام 2016 لن تتمكن من دفع الرواتب للموظفين في القطاع العام، مما سينعكس حتماً على إنفاقها العام، وبالتالي على القطاع الخاص المرتبط أساساً بما تطرحه الحكومة من مشاريع.

هذه الرسائل تورد تعليقاً لأحد مدراء المصارف المحلية يؤكد فيه أنه رغم أن العام 2016 سيكون صعباً، إلا أن الأسوأ سيحل مع بداية العام 2019 حيث ستحل استحقاقات كثيرة من القروض التي اقترضتها الدولة خلال السنوات الماضية، حيث ستعلن الدولة عن عدم قدرتها على السداد، وتحل الكارثة في العام 2020 وما بعدها، مشدداً على أن مثل هذا السيناريو قد يتأخر قليلاً إلا أنه قادم لا محالة.

مثل هذا السيناريو قد يعيد للأذهان أزمة الدين العام الحكومي اليوناني التي بدأت في أبريل/ نيسان 2010 حينما طلبت الحكومة اليونانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضاً لمساعدة اليونان على تجنب خطر الإفلاس والتخلف عن السداد مع ارتفاع معدلات الفائدة على السندات اليونانية إلى معدلات عالية نتيجة مخاوف بين المستثمرين من عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها ولاسيما مع ارتفاع معدل عجز الموازنة وتصاعد حجم الدين العام، العديد من الاقتصاديين يرون أن البحرين في طريقها لاستنساخ التجربة اليونانية.

الأحد الماضي وافق مجلس الشورى «بعد موافقة مجلس النواب» على رفع سقف الدين العام إلى 10 مليارات دينار، وهو ما يفوق تقديرات الخبراء والاقتصاديين في البحرين والذين توقعوا أن يصل حجم الدين العام إلى 9 مليارات دينار في العام 2018.

مع كل ذلك فإن وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، يرى أن الوضع الاقتصادي في البحرين مطمئن، وأن انخفاض أسعار النفط لم يكن مفاجئاً للبحرين، وقال خلال جلسة مجلس الشورى « التحدي أمامنا على درجة بالغة من الأهمية، والخيار الأنسب يتمثل في أن نقترض حتى نتمكن من علاج التحديات المالية خلال الفترة المقبلة». مؤكداً أن «الاقتراض يتم حسب الحاجة للصرف وليس بحسب الأموال المعتمدة»، مع ذلك لم يجب الوزير حتى الآن على السؤال الذي وجهه النائب الأول لمجلس الشورى جمال فخرو قبل أربع سنوات وتحديداً في 31 ديسمبر/ كانون الأول من العام 2011، حينما قال: «إذا كان لدينا عجز 30 مليون دينار لماذا أذهب واقترض مليار دينار؟ ولأي جهة استفدت من القرض بمقدار مليار دينار بينما لدينا عجز بمقدار 30 مليون دينار فقط». ما يعني أن هنالك 970 مليون دينار تبخرت في الهواء!

فخرو لايزال مصراً على أن «السعر الحالي للنفط لن يستطيع تغطية باب الرواتب والأجور في البحرين» وأكد أن البحرين قد دخلت بالفعل نفقاً مظلماً.

من الذي يمكن أن نطمئن لطرحه؟