حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وهيثم عبدالحي وأمانة سر ناجي عبدالله، 18 يناير/ كانون الثاني 2016 للحكم بقضية بحريني بإخفاء خمسة مطلوبين ومحكومين بالسجن المؤبد والمؤقت على ذمة قضايا أمنية.

أسندت النيابة العامة للمتهم (37 سنة) أنه في غضون 2015 أخفى بنفسه خمسة متهمين، محكوم عليهم في جنايات بالسجن المؤبد والمؤقت.

وخلال جلسة يوم أمس تقدم محامي المتهم المحامي حسين تركي مرافعة طلب ببراءة موكله الذي بين أن موكله أجر على أحد المتهمين شقة وأنه لا يعلم بأنه مطلوب وأن موكله لا يعرف المتهمين الآخرين.

وتعود تفاصيل القصية إلى أن معلومات قد وردت إلى الشرطة تفيد بأن المتهم، يتستر على مطلوبين ومحكومين في قضايا أمنية، وبعد إجراء التحريات اللازمة بالاستعانة بالمصادر السرية، تم التأكد من صحة هذه المعلومات وتأكد أن المذكور يتستر بالفعل على خمسة أشخاص في شقته بالمعامير، وأنه يقدم لهم المساعدة والعون، فتوجهت دورية إلى العنوان المحدد وقامت بالقبض على المطلوبين.

واعترف المتهم أمام النيابة أنه تلقى استدعاء للشرطة بالحضور، وعرف أنه تم القبض على أشخاص كان يخفيهم في بيته، وقال إنه كان يعيش في الشقة التي داهمتها الشرطة في المعامير، وذلك مع زوجته منذ سبعة أعوام، وأنه وقع خلاف مع زوجته أدى لطلاقهما خلال شهر مارس/ آذار الماضي، وقد وافق على أن يقوم بإخفاء شخصين مطلوبين في الشقة من خلال تأجيرها لهم بـ 100 دينار شهرياً، وقال إن أحدهم ملقب بـ «الوحشي» وعرف أنهما مطلوبان وصادرةٌ عليهما أحكام لكنه لا يعرف طبيعة هذه القضايا، وقد أخبراه أنهما سيحضران آخرين مطلوبين، وقد حضر إليهما بالفعل شخص بعد أسبوع، ثم حضر اثنان آخران.

وقال المتهم إنه كان يتوجه إليهما يومياً ويتناول معهما الغداء والعشاء ويجلس معهم، ثم بدأ يتردد عليهما كل فترة، وأكد أنه لم يتقاضَ مبلغ الإيجار سوى شهرين فقط، في حين أنه أخفى المطلوبين نحو خمسة أشهر من مارس إلى 4 أغسطس/ آب الماضي.