طمأن وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب، عيسى عبدالرحمن الحمادي، بأن «لا مساس بمكتسبات المواطنين أو بحقوق موظفي الدولة فيما يتعلق بالرواتب وحقوق المتقاعدين»، مؤكداً «لا يوجد أي نوع من التوجه في هذا الخصوص، وننفيه جملة وتفصيلاً حالياً ومستقبلاً».

وأوضح الحمادي في رده على سؤال لـ «الوسط» بشأن مخاوف البعض من أن تمس تداعيات تأثيرات تقلبات أسعار النفط القوى العمالية: «نعم، نواجه تحديات مالية تأتي انعكاساً للواقع الذي تعيشه المنطقة بسبب تقلبات أسعار النفط، لكن هناك خطة وتوجه حكومي للتعامل مع هذا الأمر وتم الإعلان عنه في أكثر من موقع وموقف فيما يتعلق بتقليص المصروفات التي لا تمس القوى العاملة بالدرجة الأولى».

وعما إن كان لدى الحكومة توجه إلى الخصخصة لمواجهة العجوزات المالية، أو أن تستغني الدولة عن الكثير من المقيمين في الدولة، أفاد وزير شئون الإعلام خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء أمس الاثنين (21 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، بأن «مملكة البحرين لديها تجربة في هذا المجال، وعلى سبيل المثال إن غالبية الطاقة الكهربائية المستهلكة يومياً محلياً منتجة من خلال القطاع الخاص بعد خصخصة قطاع إنتاج الكهرباء. وهناك آليات واضحة لدى الحكومة عند خصخصة أي قطاع معين من خلال لجنة مختصة تقوم بدراسة الجدوى من ذلك للدولة والمواطن وضمان عدم تأخر الخدمات. وعلى كل حال لا يوجد توجه في هذا الاتجاه حالياً للحديث عنه إلا أن السياسة موجودة وسبق أن عملت بها الدولة»، مؤكداً أنه «لا يوجد أي نوع من التوجه أيضاً للاستغناء عن خدمات أي فرد سواء كان بحرينياً أم أجنبياً يساهم في دعم الاقتصاد والتنمية».

وبشأن آخر مستجدات دمج الهيئات والأجهزة الحكومية، أفاد وزير شئون الإعلام بأن «المرسوم والقرار في هذا الجانب قد صدرا، والمطلوب الآن من كل جهة استكمال الإجراءات الداخلية والأخرى التي تتطلب قرارات بمستويات أعلى، والعمل مستمر في هذا الخصوص لدى الأجهزة المعنية بالدمج مع جهاز آخر. ومثال على ذلك فيما يتعلق بدمج وزارتي شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب، فقد شكلت لجنة بين الوزارتين بحيث تكون كل الخدمات مشتركة من حيث الموقع وتقليص كل المصروفات التي لا تمس القوى العاملة التي تقدم من جهة مركزية واحدة بداخل الوزارة. وكذلك الحال بالنسبة لما أعلن عنه وزير العمل والتنمية الاجتماعية الذي أعلن عن نفسه المنهج، والهدف أن نعطي الأثر المالي لكل هذه الإجراءات خلال العام 2016».

وأعطى وزير شئون الإعلام تفاصيل أكثر عن موافقة مجلس الوزراء على مذكرة بشأن إضافة بعض الدول لاسيما الإفريقية التي يمكن لرعاياها الحصول على تأشيرات إلكترونية للدخول إلى مملكة البحرين. وقال: «النظام السابق كان يتطلب تقديم الطلبات بشكل مباشرة إلى السلطات في مملكة البحرين ضمن معاملات ورقية، والجديد أنه بالإمكان التقدم بطلبات إلكترونية للحصول على التأشيرة حتى وإن لم تتوافر في هذه البلدان قنصليات أو سفارات لمملكة البحرين. والدول التي تمت إضافتها هي: مصر، المغرب، كينيا، غانا، ساحل العاج، الكاميرون، موزمبيق، السنغال، سيشل وغيرها». وتعليقاً من الحمادي على فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال أيام العيد الوطني، أوضح أن «الأفراد الذين ظهروا في الفيديو ليس لهم علاقة بالأجهزة الأمنية، وليسوا مواطنين»، مستدركاً أنه «»تم التحقيق مع الأشخاص المتورطين في الحادثة، وأظهرت النتائج أن لا أحد من الأفراد الذين ظهروا في التسجيل المصور أو أهاليهم ينتمي للأجهزة الأمنية، وليسوا بمواطنين أيضاً، علماً أننا لا نفرق بين المواطن والأجنبي فالكل سواسية أمام القانون»، مبيناً «الإجراءات القانونية سارية على الأفراد الذين يعملون في السلك الأمني أيضاً، لكن هذه الحادثة لا أحد من الأفراد فيها ينتمون للسلك الأمني أو أحداً من أقاربهم».

وعن الدور الذي ستلعبه مملكة البحرين في التحالف الإسلامي العربي الذي شكل مؤخراً لمكافحة الإرهاب، علق الحمادي بأن «ليس غريباً على البحرين أن تشارك في التحالف الدولي ضد الإرهاب، وكما قلنا سابقاً حين شاركت المملكة في التحالف الدولي لمحاربة التنظيمات الإرهابية في شمال الجزيرة العربية ومشاركة سلاح الجو الملكي في التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لإعادة الشرعية في اليمن، وإن مشاركتها في التحالف الإسلامي العربي يأتي في السياق نفسه أيضاً، حيث مكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، وسيكون هناك مركز للتنسيق، وستساهم البحرين بما تراه مناسباً».