قدم موظفو «الشمالية» بعقود مؤقتة كلمة خلال جلسة المجلس، أشاروا فيها إلى أنه من المزمع أن تنتهي عقودهم خلال 10 أيام، دون أن يعلموا مصير ملفهم، مطالبين بتثبيتهم على الهيكل الوظيفي والعمل على تأمين الفترة التي قضوها في العمل دون تأمين.

وقالوا في كلمتهم: «منذ زيارة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني للمجلس البلدي في نهاية أبريل/ نيسان الماضي، وقوله بأنه سيسعى لحل جذري لملفنا الذي شارف على إنهاء عامه الثامن، فإننا لم نجد لكلمته صدى أو تجسيدا على أرض الواقع»، لافتين إلى أنهم يعملون بعقود مؤقتة منذ العام 2007، ودون تأمين أو مكافآت أو علاوات، ويعانون من عدم الاستقرار الوظيفي. وذكروا بأنه ورغم اعتماد الهياكل التنظيمية للمجالس البلدية في 29 إبريل/ نيسان من العام 2012م، بقوا هم على عقودهم المؤقتة رغم إنهائهم جميع الإجراءات كالفحص الطبي والجنائي والتوقيع على استمارة 52 منذ شهر مارس/ آذار للعام 2013م، وأن أكثرهم يحمل المؤهل الأكاديمي والخبرة اللازمة ولديهم شهادة دبلوم التهيئة للقطاع الحكومي التي أقرّها مجلس رئيس الوزراء كشرط للتوظيف في القطاع الحكومي. وأضافوا «صدرت توجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المتكررة في توظيف الموظفين المؤقتين في الوزارات الحكومية، ومثال ذلك ما نشر في الصحافة المحلية صباح يوم الاثنين الموافق 27 يناير/ كانون الثاني للعام 2014م بشأن تكليف مجلس الخدمة المدنية بدراسة أوضاع الموظفين الجامعيين المؤقتين، الذين تم توظيفهم في الجهات الحكومية بعقود مؤقتة، وتسكينهم على وظائف دائمة بما يتناسب وتخصصاتهم والاعتمادات المالية المرصودة، كما أن مجلس رئيس الوزراء الموقرّ في جلسته المنعقدة في 4 مارس/ آذار للعام 2012م برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، وافق على اقتراح مجلس النواب بشأن تثبيت الموظفين البحرينيين المؤقتين الذين تحتاج إليهم الوزارات والدوائر الحكومية، كما أن زيارة رئيس وأعضاء المجلس لسموه في مجلسه في نهاية فبراير/ شباط من العام الجاري تمخضت عن توجيه سموه بتوظيفنا بعقود دائمة وعمل تأمين لأسرة زميلنا الفقيد كميل أبوزهيرة، لكن للأسف هناك تعطيل لحلحلة هذا الملف لا نعرف لماذا حتى الآن».ولفتوا إلى أنهم يعانون من تأخر تثبيتهم، في الوقت الذي جرى ويجرى التوظيف في مواقع أخرى من دون كل هذه المعوقات، مستدلين في ذلك بمشكلة مؤقتي شركة ألبا التي تم حلها بشكل جذري خلال 3 أيام، ودعوة مجلس النواب لمنع تسريح مؤقتي شركة بابكو.