قال مدير عام بلدية المنطقة الشمالية، يوسف الغتم: إن «مجموع إيرادات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني للعام 2015 تبلغ 72.1 مليون دينار بارتفاع نسبته 26 في المئة عن المتوقعة في الموازنة العامة للدول للسنتين 2015 و2016»، مضيفاً أن «إيرادات الوزارة خلال العام 2014 كانت 62 مليون دينار».

وذكر الغتم أن «بلدية المنطقة الشمالية حققت نسبة زيادة في تحصيل الرسوم هذا العام بنسبة بلغت 44 في المئة عن المعدل المطلوب، حيث اعتمد في الموازنة العامة للدول مبلغ نحو 1.5 مليوناً، بينما تم تحصيل ما يزيد على 2.1 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 66 ألف دينار».

وأفاد المدير العام خلال جلسة مجلس بلدي المنطقة الشمالية السابعة من الدور الثاني للدورة البلدية الرابعة أمس الإثنين (21 ديسمبر/ كانون الأول 2015) خلال نقاش مستحقات بلدية الشمالية من الرسوم البلدية لدى هيئة الكهرباء والماء، أن «توجد حسابات مغلقة تترتب عليها مستحقات متأخرة الدفع تتراوح قيمتها ما بين 8 و9 ملايين دينار، وأن هيئة الكهرباء والماء هي من تتكفل حالياً بحسب الاتفاق برفع القضايا للقضاء ضمن الإجراءات القانونية المتبعة باعتبار أن لها جزءاً من هذه الرسوم نظير خدمتي الكهرباء والماء، حيث رفعت هذه الحسابات على شكل دفعات لمكاتب محاماة تمهيداً لرفعها للقضاء».

وأشار الغتم إلى أن «الإيرادات تنقسم من حيث التحصيل إلى قسمين، الأول إيرادات تصب في صندوق الموارد البلدية المشترك ويشمل الرسوم التجارية ومبالغ العشير والأسواق والمشروعات الاستثمارية والمجمعات التجارية وغيرها. والقسم الثاني إيرادات تصب في حسابات كل بلدية على حدة وتشمل رسوم المنازل والتراخيص وغيرها».

واتفق الأعضاء على تخصيص اجتماع منفرد لمستحقات المنطقة الشمالية من الرسوم البلدية لدى هيئة الكهرباء والماء وتنفيذ متابعة ديوان الرقابة العالقة منذ العام 2003 بشأن عدم تحصيل الإيرادات عن طريق الهيئة؛ بسبب عدم وجود عقد ملزم بين كل من البلدية أو الوزارة مع الهيئة يحدد واجبات وحقوق كلا الطرفين، والمطالبة بالتحقيق في بقائها طوال تلك المدة، سيما مع علم المجلس بأن المبالغ المستحقة لهيئة الكهرباء والماء تبلغ 170 مليون دينار حتى نهاية مارس/ آذار الماضي، منها 42 مليونا مستحقات البلدية من دون تحديد أي بلدية. وعلى صعيد بقية جدول أعمال جلسة أمس، والذي أشار خلالها المدير العام محمد بوحمود بأن تعطل أجهزة المجلس لنحو 5 ساعات أسهم في تقليص جدول الأعمال، وتم فيه استعراض ردود الوزير بشأن عدد من المواضيع منها دليل الإعلانات التجارية والتي لم يعترض عليها الوزير، فيما تمت الإشارة إلى أن الوزير أحال موضوع تعديل بعض اشتراطات مشروع تنمية المدن والقرى والمطالبة بالموازنات المقررة لمشروع تنمية المدن والقرى إلى الخدمات البلدية المشتركة لإعداد تقرير تفصيلي حيالها. أما فيما يتعلق بموضوع تفعيل إصلاح أماكن الأشغال بالميادين والشوارع والطرق العامة لسنة 1998، فقد تقدمت اللجنة المالية والقانونية به، وذلك بعد أن اطلعت على نماذج الطلبات المرفوعة للوزارة بشأن المخالفات التي يرتكبها المقاولون الذين يتم التعاقد معهم للقيام بأعمال الحفريات، من خلال عدم إعادة الأمور على ما كانت عليه وبقاء المخالفة لعدة أشهر وأخرى لسنوات، إذ أوصى الأعضاء الموافقة على مخاطبة الوزير بشأن الاستفسار عن مدى تطبيق القرار.

إعادة النظر في معايير الشوارع التجارية

وناقش الأعضاء موضوعا تقدمت به اللجنة المالية والقانونية حول النخيل المتضررة من حوادث السيارات، في نطاق المحافظة الشمالية، وآلية نشر قرارات المجالس البلدية في الجريدة الرسمية وآلية التعامل مع الشوارع التجارية، ففي الأخيرة أشار المدير العام إلى أنه ستتم إعادة النظر في معايير اعتماد الشوارع التجارية، وذلك بعد أن تقدمت اللجنة الفنية بالموضوع، مشيرة إلى أن الآلية المقترحة والتي تشمل رفع 10 طلبات كل شهر للمدير للدراسة، وتزويد المجلس بالرأي الفني خلال فترة محددة لا تتجاوز 3 أسابيع، ورفع الطلبات وفقا لتاريخ تقديم الطلب مع مراعاة تنويع المناطق.

وضمت الجلسة بندا أخيرا تحت عنوان «دقيقة إنسانية»، تم تثبيتها لمدة 3 أشهر، تشمل استعراض مادة صامتة أو متحركة لدقيقة واحدة فقط، متعلقة بالمنازل الآيلة للسقوط وتنمية المدن والقرى والإيواء من منطلق اهتمامهم بهذا الملف.