أكد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، لـ «الوسط»، أن الوزارة وبناءً على توجيهات الوزير جميل حميدان، شكلت لجنة لمتابعة ملف موظفي دار الكرامة للرعاية الاجتماعية، وذلك من أجل توفير الوظائف المناسبة لخبرتهم المتراكمة.

بموازاة ذلك، تحدث الدوسري عمّا أسماه «مساعي تبذلها الوزارة للبحث عن مصادر تمويل للدار، حرصاً على استمراريتها وعدم الإغلاق»، مثنياً على دورها المهم في إيواء المتسولين والمتشردين، ومُجدِّداً التأكيد على عدم استغناء الوزارة عن موظفي الدار.

الدوسري لـ «الوسط»: لجنة لمتابعة ملف موظفي دار الكرامة... ومساعٍ لعدم الإغلاق

الرفاع - محمد العلوي

أكد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، لـ «الوسط»، أن الوزارة وبناءً على توجيهات الوزير جميل حميدان، شكلت لجنة لمتابعة ملف موظفي دار الكرامة للرعاية الاجتماعية، وذلك من أجل توفير الوظائف المناسبة لخبرتهم المتراكمة.

بموازاة ذلك، تحدث الدوسري عما أسماه «مساعٍ تبذلها الوزارة للبحث عن مصادر تمويل للدار، حرصاً على استمراريتها وعدم الإغلاق»، مثنياً على دورها المهم في إيواء المتسولين والمتشردين، ومجدداً التأكيد على عدم استغناء الوزارة عن موظفي الدار.

وأضاف «اجتمعنا بالموظفين وطلبنا تعيين ممثلين عنهم، ليتواصلوا مع اللجنة المشكلة من خيرة كوادر الوزارة، ونأمل من الموظفين التواصل مع اللجنة وتزويدها بالمعلومات المطلوبة».

ويوم أمس الإثنين (21 ديسمبر/ كانون الأول 2015)، زارت «الوسط»، الدار الكائنة بالرفاع، والتقت بمديرها سعد سلطان، وبعدد من موظفيها، والذين عبروا عن استمرار هواجسهم، وعن تضارب في الوعود التي تحصلوا عليها من قبل مسئولي وزارة العمل، وأكدوا في الوقت ذاته أن قرار إغلاق الدار ثابت ومحدد بـ (31 ديسمبر الجاري).

سلطان الذي بدأ الحديث، نوه بالدور الفعال لجمعية الحكمة للمتقاعدين، الجهة المسئولة عن إدارة الدار، حتى عدها أحد أبرز مؤسسات المجتمع المدني البحريني، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة دعمها لا إيجاد العراقيل في طريقها.

وعبر سلطان عن استغرابه من قرار الوزارة الخاص بإغلاق الدار، رغم عمل هذه الأخيرة وفق مرسوم ملكي، وتساءل «كيف لوزارة أن تقدم على تعطيل مرسوم ملكي لايزال ساري المفعول؟»، وعقب «المسألة تنطوي على مخالفة دستورية واضحة».

وأضاف «لدينا أوامر من قبل الوكيل المساعد للرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بدرية الجيب، بعدم استقبال أية حالة جديدة في الدار، وعلى إثر ذلك تم رد 15 حالة مؤخراً».

ورداً على سؤال عن تواصلهم مع الوزارة، قال سلطان: «لو كانت الشراكة المجتمعية صحيحة، لتم الالتقاء بنا كمجلس إدارة جمعية دار الحكمة للمتقاعدين منذ شهر مايو/ أيار الماضي وبحث المشكلة المالية والحلول الكفيلة بمواجهتها، لا أن تبقى الشراكة مجرد عنوان، وحبراً على ورق»، لافتاً إلى أن «المحسنين في البلد كثر، ولا تحتاج الدار إلا لعدد محدود من أيادي الخير لتستمر في عملها».

وبحسب حديث سلطان، فإن مجموع مصروفات الدار، تصل إلى 6 آلاف دينار شهرياً، والرقم في نهاية المطاف يرتبط بعدد الحالات التي يتم إيواؤها حيث يتطلب بعضها البقاء لسنتين وأكثر.

من جانبهم، قال موظفو الدار البالغ عددهم 17 موظفاً، إنهم باتوا قاب قوسين أو أدنى من رصيف البطالة، رغم المطالبات المرفوعة من قبلهم لوزارة العمل.

الموظف صلاح إبراهيم، استلم زمام الحديث ليقول «مضى على عملي كمساعد خدمات طبية في الدار 3 سنوات، وفي نفس الوقت نتولى استقبال الحالات»، مبيناً أن خطر التسريح يتهدد أسرته بصورة مضاعفة، حيث يعمل هو وزوجته في نفس الدار، ما يعني بقاء الأسرة المكونة من 4 أفراد بلا مصدر دخل مع دخول العام 2016، وتساءل «ما ذنب طفلي الصغير، في أن يتم تسريح والده ووالدته في نفس الوقت؟».

أما الموظف ياسر عبدالكريم، فقال: «بدأت عملي مع الوزارة منذ افتتاح الدار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007، وتنقلت في عدة وظائف من سائق لمساعد خدمات طبية»، مضيفاً «عدد أفراد أسرتي 5، والالتزامات تأكل الجزء الأكبر من الراتب».

من ناحيته، قال الموظف عبدالرسول ميرزا: «مضى على عملي هنا 3 سنوات، في وظيفة مساعد خدمات طبية»، منبهاً للثغرة التي سيحدثها إغلاق الدار بما سيعيد ظواهر التسول والتشرد من جديد.

وفي سياق سرد معاناة موظفي الدار، قالت الموظفة زينب الغربال: «أعمل في وظيفة سكرتيرة، وأنا هنا منذ التأسيس. عملنا من أجل تطوير الدار واستمراريتها، لكننا لم نتوقع الوصول لليوم الذي تغلق فيه»، محذرةً من النتائج السلبية للقرار والتي لن تقتصر على الموظفين بل ستمتد للمجتمع.

واختتمت الموظفة زينب الحلواجي الحديث بالإشارة إلى استعدادها للعودة لقائمة العاطلين الجامعيين، تحديداً القائمة المعروفة بـ»1912»، بعد أن غادرتها منذ التحاقها بالعمل في دار الكرامة.

ووفقاً لحديث مسئولي وموظفي الدار، فإن الاستعدادات تتم حالياً من أجل تنفيذ اعتصام يلفت انتباه مسئولي وزارة العمل لأهمية إيجاد حل للموظفين والدار على حد سواء.