أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، عن انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 مقارنة مع شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2015 بنسبة 1.1 في المئة، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 124.4 نقطة خلال شهر نوفمبر من عام 2015 مقارنة بـ 125.8 نقطة خلال الشهر السابق من العام نفسه.

وتحدثت الهيئة عن «ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر نوفمبر من عام 2015 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2014 بنسبة 1.5 في المئة، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 124.4 نقطة خلال شهر نوفمبر من عام 2015 مقارنة بـ 122.6 نقطة خلال نفس الشهر من عام 2014، وبلغ متوسط الارتفاع في الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الفترة من يناير ولغاية نوفمبر من عام 2015 ما نسبته 2 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014.

وعن تفاصيل ذلك، ذكرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، قالت الهيئة: «انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر نوفمبر من عام 2015 مقارنة مع شهر أكتوبر من عام 2015 بنسبة 1.1 في المئة، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 124.4 نقطة خلال شهر نوفمبر من عام 2015 مقارنة بـ 125.8 نقطة خلال الشهر السابق من العام نفسه. أما أهم المجموعات التي ساهمت بهذا الانخفاض فهي مجموعة الملابس والأحذية، وذلك نتيجة للعروض والتنزيلات التي شهدتها المحلات التجارية خلال تلك الفترة. كما شهدت مجموعة الطعام والمشروبات غير الكحولية انخفاضاً في أسعارها؛ نتيجة لانخفاض أسعار الأرز البسمتي وأسعار اللحوم الطازجة وأسعار الخضراوات الطازجة مقارنة بأسعارها في شهر أكتوبر.

وأوضحت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن «الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر نوفمبر من عام 2015 ارتفع مقارنة مع نفس الشهر من عام 2014 بنسبة 1.5 في المئة، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 124.4 نقطة خلال شهر نوفمبر من عام 2015 مقارنة بـ 122.6 نقطة خلال نفس الشهر من عام 2014. اما أهم المجموعات التي ساهمت في هذا الارتفاع هي: مجموعة الطعام والمشروبات الغير كحولية» حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 5.6 في المئة، مساهمة بمقدار 74 نسبة مئوية في الارتفاع الحاصل خلال فترة المقارنة، مجموعة المسكن والمياه والغاز وأنواع الوقود الأخرى، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 2.2 في المئة، مساهمة بمقدار 43.8 نسبة مئوية في الارتفاع الحاصل خلال فترة المقارنة، ومجموعة الترفيه والثقافة حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 2.2 في المئة، مساهمة بمقدار 12.4 نسبة مئوية في الارتفاع الحاصل خلال فترة المقارنة.

والجدير بالذكر أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومعدل التضخم الصادر من الجهاز المركزي للمعلومات يتبع منهجية دقيقة، كما يعتمد على سلة من السلع والخدمات مقدرة بطريقة أكثر شمولا وتتيح إمكانية احتساب هذه المؤشرات بالدقة اللازمة، وهو بهذه المواصفات الفنية والمنهجية الدقيقة يشكل المصدر الوحيد المعتمد لمراقبة تطورات الأسعار ومعدلات التضخم في مملكة البحرين.

وقد اختيرت عينة البنود الداخلة في سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك من واقع بيانات مسح دخل ونفقات الأسرة 2005/ 2006. أما بالنسبة لعينة المصادر التي تجمع منها الأسعار فقد روعي عند اختيارها أن تكون مصادر تمثيلية، أي أنها تمثل نقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في المملكة، مع الأخذ بالاعتبار التوزيع الجغرافي للمصادر داخل المملكة، حيث تتم تغطية 476 سلعة مرجحة، وتختلف دورية جمع البيانات بين المجموعات السلعية، وذلك وفقاً لتغير أسعار أصناف السلع في كل مجموعة، فهناك سلع تتغير أسعارها بشكل سريع وملحوظ، وبالتالي يتطلب أن تكون دورية مسحها متقاربة في حين أن بعض السلع تأخذ فترة أطول لتتغير أسعارها، لذا تلزم أن تكون دورية مسحها متباعدة بعض الشيء، والجدول التالي يوضح دورية المسح بحسب كل مجموعة سلعية.