استبعد خبراء اقتصاديون وصول البحرين إلى مرحلة العجز عن سداد الرواتب والأجور، مؤكدين أن الوضع الاقتصادي «غير مقلق» إلى هذه الدرجة، لكنهم شددوا في تصريحات أدلوا بها لـ «الوسط»، على أنه «لا بديل عن الاقتراض في الوقت الحالي»، داعين إلى حسن إدارة النفقات خلال المرحلة المقبلة لـ «الخروج من نفقة الأزمة»، وخصوصاً مع استمرار انخفاض أسعار النفط.

الأمين العام السابق لجمعية التجمع القومي الديمقراطي حسن العالي، رأى أن الحديث عن عجز البحرين عن سداد الرواتب والأجور «إشاعات غير صحيحة»، معتبراً أن الوصول لهذا الحل «يعني مخاطر سيادية، توصل لحالة الإفلاس»، مؤكداً أن «البحرين بعيدة عن هذا الوضع، خاصة لما لديها من التزامات عالمية ومحلية».

وقال العالي:» أنا لا أرى أن الموضوع متعسر، وخصوصاً إذا نفذت طريقة لمعالجة تسديد النفقات، لا سيما تلك المرتبطة بالأعباء الإضافية الناتجة عن الأزمة السياسية، وأقصد النفقات الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى موضوع الدعم الحكومي للشركات الكبيرة في موارد الطاقة (النفط والغاز)، فيجب أن يكون هنالك تخفيض لهذا الدعم أو ورفع مباشر دون تدرج، لأن هذه الشركات تحقق أرباحاً كبيرةً».

وأردف «كذلك من ضمن الإجراءات الضرورية هي محاربة الفساد في الدولة، وتوجيه النفقات بشكل منتج أكبر».

وفيما يتعلق بإدارة الدين العام الذي أقر مجلسا الشورى والنواب رفع سقفه إلى 10 مليارات دينار، دعا العالي إلى إخضاعه لإشراف جهة مستقلة يشارك فيها خبراء من خارج الحكومة، بحيث يتم التدقيق في أرقام الدين العام من أسعار الفائدة، والمصادر المحلية والخارحية، والآجال، والعملات إلى جانب الجهات المقرضة.

وقال إنه: «في المدى القصير، لا يمكن تجنب الاقتراض»، مستدركاً «لكن كان من المفروض مع قرار رفع الدين العام أن ترفق ورقة تبيِّن برنامج الحكومة، والتزاماتها بأنها ستعمل على إعادة هيكلة وتخفيض الدين العام من 3 إلى 5 سنوات»، مكملاً «يجب أن تضع الحكومة برامج واضحة إنها كيف ستعمل على إعادة هيكلة الدين العام، كي لا نعطيها شيك على بياض».

واعتبر أن المرفق التوضيحي «ضرورة»، لأن الاقتراض مليار و500 مليون، 800 مليون منه ستذهب لتسديد الفوائد، ما يعني أننا نقترض لتسديد الفوائد وليس الأقساط، وهذا مؤشر خطير - بحسب وصف العالي .

وزاد «الموضوع ليس في خطر داهم، لكن إذا بقينا على هذا الوضع في المدى المتوسط، سنوشك على الوقوع في خطر حقيقي، وبالتالي اليوم أي خطوة يوافق عليها البرلمان يجب أن ترفق في برنامج وخطة واضحة كيف نخرج من هذا النفق في المدى المتوسط».

ومضى بالقول «النواب يتحملون مسئولية بإلزام الحكومة بخطة متوسطة الأجل للخروج من هذا النفق، وبرنامج يخضع للرقابة والإشراف المحكم من النواب كل 6 أشهر».

وعن توقعاته لأسعار النفط في المرحلة المقبلة، ذكر العالي «بحسب قوانين العرض والطلب البترول يمر بدورات اقتصادية، ومعظم التنبؤات تشير إلى أن الأسعار ستتحسن في العام 2016 إلى 50 دولاراً للبرميل»، مشيراً إلى أن «تخفيض البترول أدى إلى تحسن الاقتصاديات الصينية والأميركية والأوربية، مما سيزيد طلباتها على البترول، وخصوصاً أن انخفاض أسعار النفط إلى مادون الأربعين، أخرج الكثير من المنتجين خارج اللعب، ولعل ما يؤكد أن الأمور ستتحسن هو توجه الأميركيين لرفع سعر الفائدة».

أما رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية جعفر الصايغ، فأشار هو الآخر إلى أن حكومة البحرين «لا تملك بديلاً عن الاقتراض في الوقت الحاضر»، منوهاً إلى إنه «مع استمرار انخفاض أسعار النفط من البديهي سيقل الاعتماد على إيرادته لتمويل مصروفات الدولة، بما فيها الرواتب والأجور».

وقال: «في الوضع الحالي يتم تمويل الرواتب والأجور و88 في المئة من الموازنة من الإيرادات النفطية، فلو انخفضت أسعار النفط لما دون الـ20 دولار أو أكثر، ستكون هذه المصروفات برمتها تبحث عن مصادر أخرى للتمويل»، داعياً الحكومة إلى «المسارعة في إيجاد مصادر أخرى لتمويل المصروفات لتتفادى الأضرار الناجمة عن الاعتماد على الإيرادات النفطية، كالبطالة وتسريح العمال ورفع الدعم الكامل»

وفي نفس الوقت، أكد الصايغ أنه «لا يمكن الاعتماد على الاقتراض إلى ما لا نهاية»، موضحاً أن «الاقتراض قبل أن يكون أداة تمويلية، هو أداة اقتصادية لتحقيق التوازن لضخ السيولة».

وقال: «يمكن الاعتماد على الاقتراض إذا كان من المتوقع وجود إيرادات مستقبلية قادمة للدولة، أما إذا توقعاتي أن تكون الإيرادات المستقبلية ضعيفة لأي سبب؛ فمن الخطأ أن أعتمد على الاقتراض، والسؤال كيف سأسدد أقساط القروض؟».

وعن الحلول التي يجب أن تتخذها البحرين لمواجهة ذلك، بيَّن الصايغ «المطلوب هو تخفيض المصروفات، وإيجاد مصادر أخرى لإيرادات الدولة، إلى جانب وقف نمو المصروفات، ووقف المصروفات غير الضرورية بحلول عاجلة وآجلة».

وأفاد «كل المؤشرات تبين أن أسعار النفط ستظل منخفضة، بل ستواصل انخفاضها أكثر في الأشهر المقبلة، وستحتاج إلى وقت طويل حتى تبدأ في الارتفاع مجدداً»، مشيراً إلى أن البحرين تحتاج إلى أن يصل سعر البرميل لـ 130 حتى تبلغ نقطة التوازن.

بإزاء ذلك، رأى الصايغ أنه «لا بديل عن الاقتراض في الوقت الحاضر»، معتبراً ذلك «نتيجة لتفاقمات السياسة الماضية»، قبل أن يؤكد بأن معاودة أسعار النفط إلى الارتفاع ستحل كل الأزمات المالية، منوهاً إلى أن هذه الأزمة «درس يجب على الحكومة تعلمه».

النائب السابق عن كتلة الوفاق والاقتصادي جاسم حسين، أعرب عن «عدم تخوفه من الوضع الذي يعشه الاقتصاد البحريني بعد انخفاض أسعار النفط»، مشيراً إلى أننا «في تحدٍ كبير لكن لا يوجد ما يدعو للتخوف والقلق».

وعزا حسين رؤيته إلى أن «اقتصاد البحرين الصغير الذي يمكن فيه تعويض الخسائر، كما أن البلد تتمتع بعلاقات حسنة مع دول الجوار الغنية والتي هي ستساعد البحرين».

ورأى النائب السابق أن إدارة المالية العامة في البحرين «جيدة ولا تواجه مشاكل»، معتبراً إياه بـ «إدارة مالية محافظة ولا تحوطها المخاطر»، لافتاً إلى أن ذلك «ينطبق على وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي».

ووجد أن الحديث عن عجز البحرين عن سداد الرواتب «خاطئ جملة وتفصيلاً»، غير أنه عبر عن تخوفه من «تأثر المشاريع التنموية»، التي رأى أن الحل فيها «تمويلها من مشروع المارشال الخليجي، أو تبني تلك الدول للمشاريع».

وعن مدى قدرة دول الخليج على مساعدة البحرين في ظل «الهزة الاقتصادية» التي لم تستثنِ أحداً، قال حسين: «نحن نتحدث عن اقتصاد صغير ومئات الملايين تحدث فيه فرقاً، كما أن البحرين مهمة لدول الخليج».

وكرر حسين «أنا غير متخوف على الرواتب، لكن أخاف من أمور مثل شبه تجميد التوظيف في القطاع العام»، منوهاً إلى أنه «لم يرصد حتى تغير كبير في نمط المعيشة».

إلا أن حسين عاد وقال: «التحدي جداً كبير لأن المصروفات كثيرة، والإيرادات قليلة، ولا نعلم متى تتقلب أسعار النفط، والوضع بحاجة إلى مراقبة دائمة، وتقليص الشحوم في الموازنة».

وعن إقرار مرسوم رفع الدين العام، أفاد النائب الوفاقي السابق «لست متفاجئاً من رفع السقف، وهذا ضروري»، معتقداً أن «الحكومة تأخذ 10 مليار حتى لا تعود للسلطة التشريعية كل حين لرفع السقف مجدداً، والاقتراض يضمن استمرار العمل بالنفقات، بحيث لا يكون هنالك تأجيل وتأخير في المشاريع».

مع ذلك لم يخفِ حسين خشيته من «ارتفاع كلفة الدين العام البحريني»، لأن «درجة الائتمان ليست متقدمة عند الوكالات المعتبرة» - بحسب تعبيره - وقال: «إن الحكومة يجب أن تأخذ قروضاً طويلة الأجل، وألا تذهب للقروض التجارية، بل للسندات طويلة الأجل»، معتبراً أن «التحدي الرئيسي ههو ضمان استمرار النمو الاقتصادي، حتى يستفيد القطاع الخاص ونستطيع خلق وظائف».

وفيما أعرب جاسم حسين عن «عدم تشاؤمه»؛ فإنه توقع أن تستطيع البحرين النهوض من أزمتها في العام 2020م».