نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات اليوم الإثنين (21 ديسمبر/ كانون الأول 2015) قضية ستة متهمين من الجنسية العربية أحدهم خليجي أمدوا الحوثيين بمعدات ووسائل اتصال.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى أمر الإحالة المقدم من النيابة العامة التي تتهم فيه جميع المتهمين في القضية أنهم أمدوا الحوثيين في اليمن بالمهمات والمواد الكيميائية والأدوات ووسائل الاتصال.
وتتهم النيابة العامة المتهم الثاني بأنه أدار أموالًا مملوكة للمتمردين واستثمارها في أعمال شركة أسسها في إحدى إمارات الدولة مع علمه بأن تلك الأموال مملوكة للمتمردين.
وطالبت المحكمة بمعاقبة المتهمين طبقًا لمواد الاتهام المسندة اليهم.
وقد أنكر جميع المتهمين الماثلين جميع التهم المسندة إليهم وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة الرابع من يناير المقبل لاستكمال المرافعات.
